طالب عدد من سكان بلدية الساحل بإسقاط المجلس البلدي الحالي، متهمين إياه بعدم تقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين، والإخفاق في معالجة الملفات الخدمية الأساسية داخل البلدية.
وأشار السكان، في بيان، إلى وجود تراجع في مستوى الخدمات، معتبرين أن إدارة البلدية اكتفت بتقديم مبررات دون تحقيق نتائج ملموسة، كما اتهموا عميد البلدية بإقصاء الكفاءات وتكليف أشخاص غير مؤهلين، ما انعكس سلباً على أداء القطاعات الحيوية.
وتضمن البيان اتهامات بوجود مخالفات إدارية وتراجع في الأداء العام، إضافة إلى الإشارة إلى صدور أحكام قضائية بحق بعض أعضاء المجلس، وإحالة آخرين إلى القضاء في قضايا تتعلق بالفساد، وهو ما اعتبره السكان سبباً في فقدان الثقة بالمجلس.
كما دعا البيان إلى فتح تحقيق شامل في أوجه صرف الدعم المالي خلال فترة إعصار دانيال، للتأكد من سلامة الإجراءات ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت أي تجاوزات.
وفي السياق ذاته، ثمّن السكان الجهود التي قالوا إنها ساهمت في دعم الاستقرار داخل البلدية، مؤكدين أهمية توفير بيئة تضمن حرية التعبير وإبداء الرأي.
وطالب الموقعون على البيان بشكل عاجل بتغيير المجلس البلدي الحالي وتكليف مجلس تسييري مؤقت، إلى حين إجراء انتخابات بلدية، تتيح تمثيلاً أوسع لسكان البلدية.
