أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الليبي يواصل مسار التعافي، رغم استمرار تعرضه لمخاطر كبيرة، في مقدمتها التقلبات السياسية والاعتماد المفرط على قطاع النفط.
وأوضح الصندوق، في البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة بشأن ليبيا لعام 2026 أن الانقسام المؤسسي القائم وارتفاع مستويات الإنفاق العام غير المنضبط يمثلان تحديات رئيسية تعيق تحقيق الاستقرار المالي.
وحذر من أن أي صدمات، سواء كانت داخلية أو خارجية، قد تنعكس بشكل مباشر على الاحتياطيات النقدية والوضع المالي العام، ما يفرض ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر انضباطًا لتعزيز الاستدامة المالية.
صندوق النقد الدولي يدعو ليبيا إلى إصلاحات اقتصادية شاملة وترشيد الإنفاق العام