عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – فرع المرج، اجتماعاً تنظيمياً موسعاً بمقرها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام محمد عبدالدائم، مدير الفرع، وبحضور أعضاء لجنة القطاع الخاص، وذلك لوضع الترتيبات النهائية لبدء تنفيذ حملات تفتيشية شاملة تستهدف القطاع الصحي الخاص في نطاق المدينة والمناطق التابعة لها.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة رقابية تهدف إلى متابعة مدى التزام المؤسسات الصحية الخاصة بالضوابط القانونية والمعايير المهنية، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، مع التركيز على حماية حقوق المرضى ومنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على سلامتهم.
انطلاق برنامج رقابي يستهدف القطاع الصحي الخاص
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ حملات التفتيش الميدانية التي ستباشرها فرق مختصة خلال الفترة المقبلة، والتي ستشمل جميع مكونات القطاع الصحي الخاص، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على الخدمات الطبية المقدمة داخل العيادات والمرافق الصحية.
وأكدت الهيئة أن الخطة الرقابية ستتضمن زيارات ميدانية دورية ومفاجئة، لضمان تقييم واقعي لمستوى الخدمات، والتأكد من مدى التزام المؤسسات بالاشتراطات الصحية والتراخيص المعتمدة.
الصيدليات ومراقبة الأدوية
من بين القطاعات المستهدفة، الصيدليات، حيث ستعمل فرق التفتيش على التحقق من توفر الأدوية الأساسية، ومراجعة تواريخ الصلاحية، والتأكد من الالتزام بالمعايير الخاصة بتخزين الأدوية وحفظها.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تداول الأدوية منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، بما يضمن حماية صحة المواطنين، وتعزيز الرقابة على سوق الدواء داخل القطاع الخاص.
القطاع الصحي في ليبيا تحت مجهر الاتهام.. فساد ووقائع صادمة تهز الرأي العام
الحرس البلدي المرج يواصل حملاته التفتيشية لضمان الأمن الصحي والغذائي
حملة تفتيشية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في عين زارة تضبط مخالفات صحية في محال بيع اللحوم
مختبرات التحاليل الطبية
كما ستشمل الحملات التفتيشية مختبرات التحاليل الطبية، حيث سيتم تقييم مدى التزامها بمعايير الجودة والدقة في إجراء الفحوصات، إضافة إلى مراجعة الأجهزة والمعدات المستخدمة في التحاليل.
وستركز الفرق الرقابية على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة، بما يضمن موثوقية النتائج الطبية المقدمة للمرضى، ويحد من أي أخطاء قد تؤثر على التشخيص والعلاج.
المصحات والمستشفيات الخاصة
ستتجه الحملات كذلك إلى المصحات والمستشفيات الخاصة، بهدف التأكد من التزامها بالتراخيص القانونية، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ومدى توفر الكوادر الطبية المؤهلة.
كما ستشمل عمليات التفتيش مراجعة آليات تقديم الخدمات، ومدى الالتزام بالمعايير الصحية داخل الأقسام المختلفة، بما يضمن تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة للمرضى.
تأكيد على حماية حقوق المواطنين
وخلال الاجتماع، شدد مدير فرع الهيئة، المستشار عصام محمد عبدالدائم، على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو حماية حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات صحية مطابقة للمعايير القانونية والمهنية.
وأكد أن الهيئة ستعمل على مراجعة التراخيص بشكل دقيق، والتأكد من مطابقة المواصفات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة يثبت مخالفتها للضوابط المعمول بها.
رقابة ميدانية دون تهاون
أوضحت الهيئة أن الحملات لن تكون مؤقتة، بل ستستمر بشكل دوري ومفاجئ، لضمان استمرارية الرقابة على القطاع الصحي الخاص، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الخدمات.
كما سيتم إعداد تقارير تفصيلية عن نتائج الزيارات الميدانية، ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية.
رفع مستوى جودة الخدمات الصحية
تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الطبية، بما ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة المواطنين.
ويُنتظر أن تسهم هذه الحملات في تنظيم القطاع الصحي الخاص بشكل أكبر، وضمان التزامه بالمعايير الوطنية والدولية المعتمدة في تقديم الخدمات الطبية.
حماية القطاع الصحي
تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه عام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نحو تكثيف الرقابة على القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، الذي يُعد من أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية.
وتعمل الهيئة على تنفيذ برامج رقابية شاملة تهدف إلى ضبط الأداء، والحد من المخالفات، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الصحي.
