عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد القريو، اجتماع ضم عددا من القيادات والمسؤولين بالوزارة، لمناقشة ملفات رئيسية تتعلق بتطوير العملية التعليمية، وتنظيم قطاع التعليم الخاص، إلى جانب مراجعة خطط التعاون الدولي والاستراتيجيات المعتمدة للمرحلة المقبلة.
وشارك في الاجتماع مستشار الوزير الدكتور أسامة القديري، ومستشار ومدير مكتب الوزير الدكتور أحمد سعد، إضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب المختصة، من بينهم مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة التعليم الديني، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات، ومدير إدارة التعليم الخاص.
ملفات تطوير التعليم في صدارة النقاش
ركز الاجتماع على عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بتحسين جودة التعليم، حيث تم استعراض الخطط الحالية لتطوير المناهج، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وناقش الحاضرون آليات تنفيذ السياسات التعليمية وفق رؤى حديثة، تضمن تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأداء التعليمي، سواء في التعليم العام أو الخاص، مع التركيز على تحديث أدوات العمل داخل المؤسسات التعليمية.
كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير المناهج وطرق التدريس، بما يسهم في إعداد كوادر تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في مجال التعليم.
التعاون الدولي كأحد محاور التطوير
بحث الاجتماع سبل توسيع آفاق التعاون الدولي في المجال التعليمي، من خلال تعزيز الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم.
وشدد المشاركون على أهمية تفعيل برامج التعاون التي تتيح نقل الخبرات، وتطوير القدرات البشرية، والاستفادة من المبادرات التعليمية العالمية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية.
كما تم استعراض دور مكتب التعاون الدولي في تنسيق هذه الجهود، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الجهات الخارجية.
مراجعة برامج التعليم الديني
تطرق الاجتماع إلى ملف التعليم الديني، حيث تمت مناقشة سبل تطوير برامجه ومناهجه، بما يواكب متطلبات المجتمع، ويراعي التوازن بين الأصالة والمعاصرة.
وأكد الحاضرون أهمية تحديث المحتوى التعليمي في هذا المجال، بما يعزز القيم الأخلاقية، ويرسخ مفاهيم الاعتدال، مع ضمان توافقه مع السياسات التربوية العامة للدولة.
تنظيم قطاع التعليم الخاص
حظي ملف التعليم الخاص باهتمام كبير خلال الاجتماع، حيث تمت مناقشة آليات تنظيم هذا القطاع، وضمان التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالمعايير المعتمدة.
وأكد المسؤولون ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن جودة التعليم المقدم، وتحقق الانسجام مع السياسات التربوية، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية متوازنة بين القطاعين العام والخاص.
كما تم التأكيد على أهمية الرقابة المستمرة على المؤسسات التعليمية الخاصة، لضمان التزامها بالمعايير الأكاديمية والإدارية.
وزير التربية يناقش مع شركة هواوي خطط التحول الرقمي لتطوير التعليم
وزير التعليم يبحث مع مدير مركز المعلومات تعزيز التحول الرقمي
وزيرا التعليم والثقافة يبحثان إطلاق شراكة لتعزيز القيم والعملية التعليمية
خطط استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي
استعرض الاجتماع الخطط الاستراتيجية للوزارة، وآليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين كفاءة الإدارات المختلفة.
وتم التأكيد على ضرورة اعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس مستوى الإنجاز، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التعليمية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة.
كما شدد الوزير على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين مختلف الإدارات، لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.
تنسيق إداري لضمان التنفيذ الفعلي
أكد المشاركون أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات والمكاتب المختلفة داخل الوزارة، لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعال، وتجاوز التحديات التي قد تعيق سير العمل.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة مستوى التقدم في تنفيذ الخطط، وتقييم الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي اختلالات.
تحديات مستمرة في قطاع التعليم
يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات متواصلة يواجهها قطاع التعليم في ليبيا، تتعلق بالبنية التحتية، وتحديث المناهج، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، إلى جانب تنظيم القطاع الخاص.
وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الاجتماعات إلى وضع حلول عملية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم، عبر تطوير السياسات، وتحسين آليات التنفيذ.
