أصدرت اللجنة العليا للإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية فتوى شرعية بشأن خدمة “توا” التمويلية المقدمة من مصرف الوحدة، مؤكدة أن المعاملة غير جائزة شرعًا وتندرج ضمن القروض الربوية المحرّمة.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي أنها اطلعت على آلية عمل الخدمة، وتبيّن لها أن المصرف يقوم بسداد ثمن السلعة المختارة من قبل العميل للتاجر، ثم يُقسط المبلغ على العميل بقيمة أعلى مما دفعه المصرف، معتبرة أن حقيقة المعاملة “قرض جرّ نفعًا”، وهو من الربا المحرم شرعًا.
وأكدت اللجنة أن المصرف لا يحوز السلعة ولا يقبضها قبضًا صحيحًا قبل بيعها للعميل، ما يجعل المعاملة مخالفة للضوابط الشرعية للبيع والتمويل الإسلامي.
ودعت اللجنة المواطنين إلى تحري المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والابتعاد عن المعاملات التي تتضمن فوائد أو زيادات مالية مقابل التقسيط أو الإقراض.
وختمت اللجنة بيانها بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدة موقفها الشرعي الرافض لأي معاملات تقوم على الربا أو التحايل عليه.