“التناسب والضرورة الحتمية”.
وأردفت “المسؤولية التضامنية للمحرضين: القانون الجنائي الليبي يقر بمبدأ “الاشتراك بالتحريض”. الأشخاص والمسؤولون الذين ثبتت دعوتهم للجماهير عبر منصات التواصل أو القنوات لارتكاب العنف، تقع عليهم ذات المسؤولية الجنائية المقررة للفاعل الأصلي”.
وقالت شعيتير إن الحل لا يكمن في لجان التحقيق الإدارية، بل في حزمة إجراءات قضائية صارمة تشمل تحريك الدعوى الجنائية فوراً: إصدار مكتب النائب العام لمذكرات قبض وتوقيف بحق الفاعلين الأصليين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وتوثيق هوياتهم.
ودعت إلى محاكمة أفراد الأمن المتورطين: إحالة عناصر التشكيل المسلح الذين أطلقوا الرصاص الحي إلى محكمة الجنايات بتهم القتل العمد.
وحثت شعيتير على تفعيل عقوبة التعويض المدني: إلزام الجهات التابع لها هؤلاء المخربون (والأندية التي يتبعونها إن ثبت تنظيمهم) بدفع الغرامة النسبية المنصوص عليها قانوناً لجبر ضرر الممتلكات العامة والخاصة.