استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد بن غلبون، لبحث ملف تهريب الوقود وآليات ضبط توزيعه داخل السوق المحلي، وضمان استقرار الإمدادات للمواطنين.

مكافحة تهريب الوقود وتشديد الرقابة

تركز الاجتماع على مناقشة الجهود المبذولة للحد من تهريب المحروقات، ومتابعة حركة نقل الوقود من المخازن الرئيسية إلى محطات التوزيع، إضافة إلى تطوير إجراءات الرقابة لضمان وصول الوقود بشكل منتظم إلى مختلف المناطق دون اختناقات.

متابعة منظومة التوزيع والمخاطر التشغيلية

واستعرض الحاضرون أبرز التحديات التي تواجه منظومة توزيع الوقود، وسبل معالجتها بما يضمن انسيابية الإمدادات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية للنفط لحماية القطاع النفطي وتأمينه.

جولة داخل غرفة المراقبة بوزارة الداخلية

وعقب الاجتماع، قام وزير الداخلية برفقة الوفد الزائر بجولة داخل الغرفة الرئيسية للمتابعة، حيث اطلعوا على منظومة المراقبة الإلكترونية التي تتبع حركة الشاحنات وشحنات الوقود منذ خروجها من المخازن وحتى وصولها للمحطات.

وتم تقديم شرح فني حول آلية عمل المنظومة في رصد الاختناقات والتجاوزات التي قد تؤثر على توزيع الوقود.

اجتماع بين الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة ملف المحروقات وتمويل القطاع النفطي

لجنة أزمة الوقود بمجلس النواب تبحث مع إدارة «البريقة» أسباب النقص وخطط المعالجة العاجلة

ضبط شاحنة وقود ديزل معبأة بـ 12000 لتر معدة للتهريب والبيع في السوق السوداء

إجراءات صارمة وإغلاق محطات مخالفة

وأكد اللواء الطرابلسي أن لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز تتابع بشكل مباشر عمليات التوزيع، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة ساهمت في تقليص عمليات التهريب بشكل ملحوظ.

وأوضح أن وزارة الداخلية تتابع حاليا 394 محطة وقود في المنطقة الغربية، في حين تم إغلاق أكثر من 500 محطة مخالفة بسبب تورطها في تجاوزات، مؤكداً عدم السماح بإعادة فتحها إلا وفق الاشتراطات القانونية.

ضبط المنظومة وحماية الإمدادات

وشدد وزير الداخلية على أن حماية مقدرات الدولة تتطلب تعاون جميع المؤسسات، مؤكداً استمرار عمل الأجهزة الأمنية لضبط محطات الوقود وتنظيم التوزيع، مع مراقبة دقيقة على مدار الساعة لمنظومة الإمداد.