أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، من خلال حزمة إجراءات تستهدف ضبط عمليات الاستيراد والحد من المضاربة، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد داخل السوق.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما نتج عنها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم منح موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.

مراجعة آليات الاستيراد والحد من السمسرة

وأكدت الوزارة أن حجم الإنفاق الكبير على استيراد الحبوب والمواد الخام لم ينعكس بالشكل المطلوب على أسعار السوق، مشيرة إلى أن تعدد الوسطاء والسماسرة وتحول عمليات الاستيراد إلى نشاط قائم على إعادة البيع والمضاربة أسهما في تفاقم الأزمة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضافت أن الزيادة الملحوظة في أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات العالمية، وإنما نتجت عن اختلالات في إدارة سوق الحبوب والأعلاف واستغلالها لأغراض تجارية بعيدة عن دعم الإنتاج الوطني.

وزارة الاقتصاد: تراجع أسعار الأعلاف يدعم استقرار السلع الغذائية في السوق

وزارة الاقتصاد والتجارة تحدد أسعار الأعلاف وتؤكد مراقبة السوق لمنع المضاربة

 الدبيبة يتابع أسعار السلع الأساسية والأعلاف ويشدد على إجراءات فورية لضبط السوق

قصر الاستيراد على المنتجين الفعليين

وتتضمن الإجراءات الجديدة قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، مع منع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها داخل السوق المحلية.

كما تشمل الإجراءات ربط الكميات المستوردة والاعتمادات الممنوحة بالطاقة الإنتاجية الحقيقية للمصانع والمزارع، إلى جانب تطبيق آليات رقابية أكثر دقة لضمان وصول المواد الخام إلى الجهات المستفيدة منها.

منظومة رقمية لمتابعة حركة المواد الخام

وأعلنت الوزارة إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع، تهدف إلى مراقبة حركة الحبوب والأعلاف منذ دخولها البلاد وحتى وصولها إلى المنتجين، بما يسهم في الحد من التلاعب وضبط مسارات التوزيع.

ووفق الوزارة، فإن هذه الخطوات تستهدف تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية، ودعم المنتجين الحقيقيين، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار أكثر توازناً على مدار العام.

مؤشرات أولية على تراجع الأسعار

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن السوق بدأت تُظهر مؤشرات إيجابية عقب تطبيق إجراءات التنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم تراجعاً تدريجياً مع تحسن مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.

وشددت الوزارة على مواصلة تنفيذ خطتها لإرساء سوق أكثر انضباطاً وكفاءة، بما ينعكس على استقرار الأسعار ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.