استعرض المسار الاقتصادي المنبثق عن الحوار الليبي المهيكل أبرز توصياته الهادفة إلى معالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، مؤكدا أن استمرار التوسع في الإنفاق العام وغياب الإصلاحات الهيكلية يفاقمان الضغوط على الاقتصاد الوطني ويؤثران بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.

تحذيرات من استمرار الاختلالات الاقتصادية

وأشار المشاركون في عرض التوصيات إلى أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات متراكمة تتمثل في ارتفاع معدلات الإنفاق العام، وتراجع قيمة الدينار الليبي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تنامي معدلات الفقر وضعف فرص العمل في القطاع الخاص، مقابل استمرار التوسع في التوظيف بالقطاع العام.

وأكد المسار الاقتصادي أن معالجة هذه التحديات تتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، تشمل ترشيد الإنفاق العام، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة إدارة الموارد.

انطلاق الجولة الثالثة للمسار الاقتصادي في طرابلس لبحث الاستقرار المالي وصياغة توصيات قابلة للتنفيذ

المحافظ يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مسار الإصلاحات الاقتصادية وتنسيق الإنفاق العام

أبريل 2026 يشهد حراك سياسي وعسكري واقتصادي يعيد تشكيل المشهد

توصيات لإصلاح المالية العامة

ودعت التوصيات إلى إصدار قانون ميزانية موحد على مستوى الدولة في مواعيده القانونية، مع وضع أهداف تنموية واضحة للإنفاق العام، والحد من الاعتماد على الترتيبات المالية المؤقتة.

كما أوصت بتفعيل حساب الخزانة الموحد، والإفصاح الدوري عن البيانات المالية، واعتماد معايير الشفافية الدولية، إلى جانب مراجعة الدين العام وإيجاد آليات لمتابعته وتسويته.

ضبط الإنفاق وتعزيز الرقابة

وشملت المقترحات الحد من استحداث المؤسسات العامة الجديدة، وتقليص المصروفات التشغيلية غير الضرورية، وضبط الإنفاق خارج الميزانية، ومراجعة أولويات المشروعات التنموية وفق الاحتياجات الفعلية.

كما أكدت التوصيات أهمية إصلاح النظام الضريبي، واستكمال تدقيق منظومة الرقم الوطني للحد من الازدواج الوظيفي، وتطوير آليات الرقابة على المال العام.

النفط في صدارة أولويات الإصلاح

وفيما يتعلق بقطاع النفط، شددت التوصيات على ضرورة توفير التمويل اللازم لأعمال الاستكشاف والتطوير والصيانة، باعتبار القطاع المصدر الرئيسي للإيرادات والنقد الأجنبي في ليبيا.

كما دعت إلى توضيح الاختصاصات بين الجهات المعنية بالقطاع، وإنشاء جسم استشاري لمراجعة الخطط والميزانيات ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم مشاريع التكرير والصناعات البتروكيميائية ورفع القيمة المضافة للموارد النفطية.

مراجعة دور المؤسسات السيادية

وتطرقت التوصيات إلى أهمية إعادة تنظيم المؤسسات الاستثمارية السيادية وتوضيح أدوارها الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة إقفال الحسابات الختامية والميزانيات السنوية للمؤسسات والشركات العامة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكد المشاركون أن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه المساهمة في تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، شريطة توفر الإرادة السياسية والتنسيق المؤسسي اللازم لتنفيذها.