اتفق وزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية عادل سلطان، مع رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية محمد الهنقاري، على التعاون لدعم البنية التحتية للقطاع المتمثلة في الموانئ والمرافئ وصناعة سفن الصيد، وكذلك مشاريع الزراعة المائية وتجهيز وتسويق الأسماك على أن تُشكل لجنة مشتركه لمتابعة وتنفيذ هذه المذكرة.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الثروة البحرية والاستفادة من إمكاناته الواعدة، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وشدد وزير الثروة البحرية على الاختصاصات القانونية والتنظيمية المناطة بوزارة الثروة البحرية باعتبارها الجهة المختصة بإدارة وتنظيم قطاع الثروة البحرية، ووضع السياسات والخطط الكفيلة بتنميته وتطويره، والإشراف على أنشطة الصيد البحري والاستزراع المائي وفقاً للتشريعات النافذة.
وأكد المجتمعون على أهمية الالتزام بالأطر القانونية والمؤسسية المنظمة للعمل بين الجهات العامة، بما يكفل وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار وتوحيد الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية قطاع الثروة البحرية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئة تنمية الصادرات الليبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع الوزارة في كل ما يتعلق بالمشروعات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع الثروة البحرية، باعتبارها المرجعية الفنية والتنظيمية المختصة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تنمية القطاع.
ليبيا والمغرب توقعان بروتوكول تعاون في مجال الصيد البحري
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث آلية تنظيم موسم صيد التونة 2026 ومراجعة المخالفات السابقة
وزير الثروة البحرية يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التعاون لتطوير القطاع البحري