ناقشت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وذلك خلال اجتماع ضم مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين وعددًا من مديري الإدارات في وزارتي الخارجية والعدل.
الاجتماع تناول تفاصيل قاعدة بيانات وزارة العدل، التي تشمل أعداد السجناء الليبيين والقضايا والأحكام الصادرة بحقهم، إلى جانب بحث الاتفاقيات والمذكرات الثنائية المتعلقة بالتعاون القضائي والجنائي، وخطط إعادة تفعيلها.
وتم التطرق إلى المشروع الوطني لدعم ورعاية المغتربين الليبيين في الخارج، المزمع إطلاقه قريباً، بهدف تحسين أوضاعهم وتسهيل عودتهم أو تحسين ظروفهم القانونية والمعيشية في دول إقامتهم.