أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر في مصر، أحكاما متفاوتة على مافيا هجرة غير شرعية يتزعمها مواطن ليبي.
وبينت التحقيقات أن عصابة مكونة من 35 شخصا تورطوا في تنظيم هجرة غير شرعية، تسببت في غرق مركب ليبي أمام سواحل اليونان نهاية العام الماضي كان على متنه 281 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 8 مصريين.
وتراوحت أحكام المحكمة بين السجن المؤبد والمشدد بحق 35 متهما من مافيا الهجرة غير الشرعية.
وأظهرت التحقيقات أن بعض عناصر المافيا يجمعون الراغبين في السفر بمزرعة مملوكة لأحد المتهمين، قبل تسفيرهم إلى ليبيا، بالتنسيق بين مالك وكالة السفريات وصاحب شركة سياحة يتوليان إنهاء الإجراءات واستخراج الأوراق اللازمة لسفر المهاجرين إلى ليبيا، تمهيدا لنقلهم من الساحل الليبي إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا، التي تعتبر وجهة معظم المهاجرين.
ويتولى تاجر الذهب توفير العملات الأجنبية اللازمة، وتغيير العملات التي ترد من الضحايا، واستقبال التحويلات المختلفة عبر حساباته البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة.
أما مهمة زعيم العصابة الليبي الجنسية فهي تنظيم العملية كاملة، والتنسيق مع الأطراف الخارجية المتواجدة في ليبيا، والتي تستقبل الراغبين في الهجرة غير الشرعية لتسفيرهم عبر الساحل الليبي.