كشف ديوان وزارة الخارجية في تقريره لعام 2023، العديد من المخالفات على وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.
ومن بين هذه المخالفات عدم التقيد بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن حيث يتم ختم إذن الصرف وجميع المستندات المؤيدة له بختم يفيد الصرف مع بيان التاريخ وتوقيع الصراف لضمان عدم تكرار صرفها.
مخالفة اللوائح
كما تضمنت المخالفات القصور في أداء الوزارة عدم التقيد بما نصت عليه اللوائح والتشريعات النافذة بالخصوص بعدم الارتباط باي نفقة إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراقب المالي أو مساعده وبيان الاعتماد الجائز الخصم منه بقيمة العقد أو الارتباط، إلى جانب الاحتفاظ بصكوك في خزينة الوزارة ترجع تواريخ إصدارها إلى سنة 2012م تبلغ قيمتها حوالي 663,782 دينار لم يستلمها أصحابها ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها
وكشف التقرير عدم قيام الوزارة بإحالة الأرصدة الدفترية للحسابات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع الميدان للإيراد العام كون الوزارة قامت بفتح حسابات مصرفية مناظرة لها بمصرف الجمهورية الشط بالرغم من تكرار تلك الملاحظة عدة سنوات.
مرتبات
وفيما يخص مرتبات العاملين بالوزارة في الداخل، أوضح الديوان أنه هناك عدم تقيد بالصرف طبقاً لما هو وارد من وزارة المالية وفقاً لمخرجات منظومة المرتبات، كما أنه يتم صرف مرتبات بقيمة تزيد عن الوارد من وزارة المالية لخمس موظفين، حيث بلغت القيمة المصروفية 5.29 دينار، في حين أن الحوالة الواردة من وزارة المالية تبلغ حوالي 3.130 دينار.
من جانب آخر بلغت مرتبات العاملين بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج من دبلوماسيين وعمالة محلية من واقع كشوف المرتبات لسنة 2023 حوالي 3478، بإجمالي مرتبات 1525173256 دينار.
إيفاد متقاعدين
وبين التقرير إيفاد أشخاص بلغوا السن القانونية للتقاعد بالمخالفة للقانون، وتكليف شخص بمهاك خارج الملاك الوظيفي على وظيفة مساعد أمن بالسفارة الليبية بدمشق، وقيام بعض السفارات بإبرام عقود مع العمالة المحلية قبل الحصول على موافقة وزارة الخارجية وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية، إلى جانب عدم تقيد بعض السفارات والقنصليات الليبية بالخارج بدفع رواتب الموظفين المحليين.
ورصد الديوان قصور العديد من السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في إجالة تقارير المصروفات للباب الثاني للوزارة للتحقق من مدى القيام بالصرف طبقا للاعتمادات المقررة وعدم حصول تجاوز في الصرف.
وفيما يخص المراقبين الماليين بالخارج، فإن العديد من المراقبين الماليين الذين انتهت مدة إيفادهم سواء ببلوغ السن القانونية للتقاعد أو انقضاء مدة الإيفاد ولازالوا مستمرين بالعمل دون اتخاذ أي إجراءات من قبل وزارتي الخارجية والمالية.