نظمت دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشتي عمل الأسبوع الماضي بهدف تحقيق إصلاحات قطاع السجون في ليبيا.
شهدت الورشة الأولى مشاركة مسؤولين حكوميين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وركزت على إعداد آلية وطنية لمنع الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
أما الورشة الثانية فقد جمعت مسؤولين من وزارة العدل والشرطة القضائية وأعضاء النيابة العامة لمناقشة مواءمة نظام الإصلاحيات الليبي مع المعايير الدولية خاصة في سياقات النزاع.
وقد تم خلال الورشتين تسليط الضوء على الفجوات القانونية بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وضعف نظم العدالة الجنائية وأكد المشاركون على ضرورة تعديل التشريعات وإنفاذ القوانين وإنشاء آلية مستقلة لحماية حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز.
