النائب العام يأمر بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية بتهمة سوء التصرف في أموال عامة

أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور قرارًا بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، بعد ارتكابه مخالفات مالية تتعلق بإساءة التصرف بمبلغ 37 مليون و289 ألف يورو.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تعمد صرف 34 مليون و509 آلاف يورو لتنفيذ مشروع تأهيل فندق “وهران باي”، الذي كان يعرف سابقًا بفندق “شيراتون”.

وقام المتهم بصرف مبلغ مليونين و708 آلاف يورو لمكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 2% من إجمالي العمل.

واعتمد المتهم تكلفة صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألف يورو، رغم أن التقديرات الفعلية لا تتجاوز 80 ألف يورو، مما يزيد من حجم الشبهات حول سوء إدارة الأموال.

وبحسب التحقيقات، تم صرف حوالي 70% من قيمة المشروع الإجمالية رغم أن نسبة الإنجاز كانت ضئيلة جدًا، ما يعكس سوء التصرف في الأموال العامة والقرارات غير المبررة.