اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعم التشاوري اليوم الاربعاء في بوزنيقة المغربية على تشكيل عدة لجان تم تكليفها بمهام مختلفة .
ونص الاتفاق الموقع بين المجلسين حول المرحلة التمهيدية على ثمان مواد ، تنص المادة الأولى منه ، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الامن رقم 2059 لسنة 2015م. ووفق الصلاحيات المحددة لكل من المجلسين.
فيما نصت المادة الثانية من الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشان إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها ،التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية بشان تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى، ومراجعة الية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق بالإضافة الى تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات و تتواصل اللجنة بشكل مباشر مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق والتوافق.
كما نصت المادة الثالثة من هذا الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية تتولى القيام بوضع معايير واليات شفافة لتوزيع عادل البرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي. ووضع اليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية.
أما المادة الرابعة فجاء فيها تشكيل لجنة عمل مشتركة بشان الملف الأمني تتولى التواصل مع لجنة ( للاطلاع على عملها والعوائق والتحديات امام استكمال مهامها. وتقديم خطة عملية لدعم عمل لجنة (5+5) عبر إضافة لجان فرعية وتحديد إجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر و مناقشة ما تم من قبل لجنة (5+5) بشان اخراج كافة القوة الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمادة الخامسة فقد شملت اتفاق أعضاء مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية تتولى القيام بوضع معايير الترشح لتولى المناصب المشار اليها
ووضع الية مشتركة لتقديم طلبات الترشح والية للاختيار تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي.
كما تم الاتفاق حسب المادة السادسة على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وتتولى رئاسة مجلس النواب حسب المادة السابعة من الاتفاق، مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بشكل استثنائي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام ومشروع انطلاقة لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
وتقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف حسب المادة الثامنة والأخيرة من الاتفاق.
وسيكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة، بتاريخ 19 يناير 2025م لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والاعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان التي تم تكليفها خلال هذا اللقاء.
وجاء هذا الاتفاق انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. وبالأخذ في الاعتبار اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف، والوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة.