بحث وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبوبكر أبو نعامة مع وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد التباوي اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز دراسات الهجرة غير الشرعية .
وجرى خلال اللقاء مراجعة مقترح اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز دراسات الهجرة غير الشرعية من الناحية الفنية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء لاعتماده بشكل رسمي.
وأكد الوزيران على أهمية هذا المركز في دعم جهود الدولة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية من خلال الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تسهم في صياغة سياسات فعالة ومتكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة.
وأشاد وزير الدولة لشؤون الهجرة بدور وزارة الخدمة المدنية في تعزيز تنظيم العمل الحكومي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الأداء الوظيفي في مختلف القطاعات.