وجه ديوان المحاسبة الليبي كافة الجهات المعنية بتنفيذ الموازنة العامة للدولة بضرورة التقيد بإحالة بياناتها وتقاريرها المالية إلى وزارة المالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الحالية لإغلاق الحسابات الختامية للدولة.
وأكد الديوان في المنشور رقم 4 لسنة 2024 الصادر اليوم الخميس على ضرورة أخذ ستة نقاط رئيسية بعين الاعتبار أثناء إعداد التقارير المالية من قبل الجهات الممولة من الخزانة العامة.
وطالب الديوان الجهات المعنية بإرفاق التقارير المالية المكملة للحسابات الختامية، بالإضافة إلى ضرورة إقفال السلف والعهد قبل نهاية السنة المالية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. كما شدد على عدم تعلية أي مبالغ مالية للحسابات والودائع والأمانات دون توفر الشروط القانونية لذلك، وعدم التوسع في الصرف بهدف الاستفادة من الأرصدة المتبقية من الاعتمادات والمخصصات المدرجة في كل بند. وحظر الديوان صرف أي مبالغ مالية بعد تاريخ إغلاق الدفاتر والحسابات نهاية السنة المالية، كما منع الصرف من الأموال المعلاة بحساب الودائع والأمانات في غير الأغراض المخصصة لها.