عاد ملف رفع الدعم عن الوقود في ليبيا للمشهد من جديد حيث دشنت وختمت به السلطات غرباً وشرقاً عام 2024، بعد تداولات من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد رئيس الحكومة الليبية التي تزاول مهامها من بنغازي، فيما تسود حالة خوف بين المواطنين في عموم ليبيا معتبرين الخطوة ستصعب عليهم متطلبات الحياة وتقسوا على جيوبهم.
يناير 2024 إصرار الدبيبة واعتراض حماد
قاد الدبيبة اجتماع لجنة دراسة بدائل المحروقات في يناير 2024 قال فيه أن مسألة رفع الدعم لا رجع فيه، بعد مشاورات واسعة في اروقة طريق السكة، رفقة وزيري المالية والاقتصاد، معتبراً اياه احد ادوات نزيف الأموال من الميزانية العامة ، الأمر الذي قابله وقتها حمّاد ببيان سريع ، رفض فيه بشدة حديث الدبيبة حول رفع الدعم الذي وصفه بإنه يمس رفاهية المواطن وكرامته.
ديسمبر 2024 حمّاد يغير رأيه ويوافق على رفع الدعم
بعد رفض حمّاد في يناير الماضي خطوات الدبيبة اتجاه رفع الدعم، عاد رئيس الحكومة الليبية ، و وافق على مقترح رفع الدعم بعد اجتماع مطول مع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في ديسمبر الماضي ، الأمر الذي تسبب في حالة انزعاج بين المواطنين ورفض واسع بين الناس.
عون: أرفض رفع الدعم وأطالب بمرتبات عادلة
قال وزير النفط والغاز السابق في حكومة الوحدة محمد عون في تصريح خاص للمنصة الليبية إن رفع الدعم يحتاج لعدة عوامل قبل اتخاذ أي قرار ، من أبرزها توفير مرتبات عادله ومجزية لكافة العاملين بمختلف المستويات بدون تفاوت ” مجحف ” و أن يكون مرتبط بحجم العمل و المسؤولية ، على أن تتم عملية رفع الدعم بشكل تدريجي فيما أقترح عون توفير دعم جزئي لمحدودي الدخل “
غير العاملين في الدولة ” عن طريق تخصيص كميات و حصص شهرية مدعومة، وما يزيد عنها يكون غير مُدعم واصفاً عملية مبادلة المحروقات بالآليات الحالية ” بالفساد الواضح “.
درميش: رفع الدعم سابق لإوانه ويحتاج توحيد المؤسسات
و أجاب خبير الاقتصاد محمد درميش عن تساؤل المنصة الليبية حول ما إذا كان تحرك الحكومة في اتجاه رفع الدعم في الوقت المناسب ، موضحاً إن هذه الخطوة تحتاج إلى عوامل عديدة بينها توحيد المؤسسات وتمكنها من إدارة شؤونها ، لكي تضع خطة إستراتيجية وفقا لبرنامج اصلاح اقتصادي وتحسين مستوى الدخل للفرد معتبرا القرار في الوقت الحالي سابق لأوانه.
أراء المواطنين
محمد التاجوري يرى أن ظروف المواطنين في الوقت الحالي لا تسمح برفع الدعم لما تشهده البلاد من غلاء في الأسعار وإن أي خطوة في هذا الاتجاه ستزيد معاناة المواطنين.
أحمد الصويعي وصف جهود الحكومات في رفع الدعم ستفاقم مشاكل المواطن المالية و سترفع الاسعار وستزيد معدلات التضخم العام
نرمين الشريف: حكومة حماد تتلاعب بالكلمات وتبحث عن ميزانية
هاجمت نرمين الشريف رئيسة الإتحاد العام لنقابات ليبيا في منشور عبر فيسبوك ما صدر عن أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية اتجاه ملف رفع الدعم عن الوقود، متهمة إياها القيام ” بالتلاعب بالكلمات ” عندما قالت الحكومة ” نحن وافقنا على زيادة سعر البنزين و ليس رفع الدعم ” فيما شددت الشريف على سبب موافق حمّاد على مقترح رفع دعم البنزين ، معتبرة أن رئيس الحكومة الليبية يبحث على طريقة لإرضاء الدبيبة في طرابلس.
الشريف طالبت عبر فيسبوك بإنهاء كافة الأجسام السياسية المتمثلة في “
المجلس الرئاسي و مجلس النواب ومجلس الدولة و حكومة الوحدة و الحكومة الليبية “
ديوان المحاسبة: تدني التحصيل المالي بسبب مبادلة النفط بالمحروقات
رصد تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2023 الصادر في نوفمبر الماضي تدني نسبة التحصيل المالي نتيجة استخدام كميات النفط الخام في عمليات المبادلة حيث بلغت الكمية المستخدمة8.8 مليار دولا، فيما تكبدت المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف إضافية نتيجة أسلوب المبادلة بقيمة 981.8 مليون دولار ، كما بلغ إجمالي قيمة تزويد السوق المحلية بالمحروقات في سنة 2023 لمختلف الاغراض 16.6 مليار دولار.
قبل 2011
ألغى مؤتمر الشعب العام الليبي في شهر مارس 2009 قرار كان يقضي برفع سعر لتر البنزين من 180 درهما إلى 200 درهم ، قبل أن يتم تتبيث سعر اللتر عند 150 درهما ، في محاولة وصفتها السلطات وقتها بتنظيم سوق المحروقات.
مصافي التكرير ليبيا
تمتلك ليبيا 5 مصافي تكرير ولكن 60% منها معطلة ، وهذا ما يدفعها للقيام بعمليات استيراد ضخمة سنوياً ، و تشمل قائمة المصافي ، مصفاة الزاوية بقدرة تكرير 120,000برميل ، و مصفاة رأس لانوف 220,000 برميل و مصفاة طبرق 20,000 برميل و مصفاة السرير 10,000 برميل بالإضافة لمصفاة البريقة 9,000 برميل ، فيما يتنوع الإنتاج بين ، البنزين و الديزل و وقود الطيران والوقود الثقيل و القطران و النافتا.
ويبقى ملف رفع الدعم عن الوقود محل نقاش في أروقة الحكومات الليبية ، فيما يراه المواطن “بمثابة القشة التي ستكسر ظهر جيبه” بعد ارتفاع أسعار أغلب متطلبات الحياة بالتزامن مع تأخر صرف المرتبات و شح السيولة و تدهور البنية التحتية وغياب وسائل بديلة للنقل بينها النقل العام بين المدن أو الخطوط البعيدة في بلد كبير مترامي الأطراف.