أصدرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الدكتورة حورية الطرمال بيانًا أعربت فيه عن أسفها العميق إزاء ما تتعرض له عميدة المجلس البلدي زلطن من محاولات تطاول وإساءة وعرقلة لمهامها الوطنية، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا لحقوق المرأة وتعرقل المسار الديمقراطي والمؤسسي الذي تسعى حكومة الوحدة إلى ترسيخه.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن اختيار عميدة بلدية زلطن لتمثيل بلديتها جاء نتيجة ثقة أهلها بقدراتها وكفاءتها في إدارة الشأن العام، مشددة على أن أي محاولة للإساءة لها أو عرقلة عملها تعد إساءة للمجلس البلدي بأكمله ولحق المرأة الليبية في المساهمة الفاعلة في بناء المجتمع.
وأكد البيان إدانة الوزارة لكل أشكال التشهير والعرقلة التي تواجهها النساء الليبيات في المناصب العامة، معتبرة أن مثل هذه الأفعال لا تتنافى فقط مع القيم الوطنية، بل تشكل أيضًا تهديدًا للسلم الاجتماعي ومخالفة للقوانين الليبية.
ودعت الوزارة الجهات الأمنية والحقوقية إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من يثبت تورطه في التحريض أو التشويه، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل.
وشددت على أهمية متابعة الصفحات والمواقع التي تمارس هذه السلوكيات التي تعيق الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المرأة الليبية شريك أساسي في مسيرة بناء الوطن، وأن تمكينها في المناصب القيادية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية.
ودعت الوزارة كافة أبناء الوطن إلى الوقوف صفًا واحدًا لدعم المرأة الليبية ومواجهة أي محاولات لإعاقة مسيرتها في خدمة المجتمع.