أعرب عضو مجلس النواب ، عبد السلام نصية، عن استنكاره الشديد لتصريحات وزيرة الخارجية المقالة، نجلاء المنقوش، بخصوص لقائها بوزير خارجية الكيان الصهيوني.
وفي مداخلة مباشرة، تناول نصية عدة نقاط وردت في تصريحات المنقوش، معتبراً أن ما قيل يثير تساؤلات خطيرة تتطلب تحقيقاً عاجلاً.
واستنكر نصية وصف المنقوش للقاء بـ”العرضي وغير الرسمي”، مشيراً إلى أن اللقاء بين وزيري خارجية لا يمكن أن يكون “عارضاً”، خصوصاً إذا تم الإعداد له مسبقاً وشمل مناقشة قضايا وصفها بالأمنية والاستراتيجية.
وأضاف قائلاً: “اللقاءات العرضية تحدث بالصدفة في ممرات، وليس في فنادق عبر ترتيبات حكومية.” كما تساءل عن المقصود بالحكومة التي أشارت إليها المنقوش، ومن هي الأطراف التي قامت بالتنسيق لهذا اللقاء، مشككاً في وجود دوافع خفية خلف ذلك.
ولفت نصية النظر إلى اختيار المنقوش لمصطلح “إسرائيل” بدلاً من “الكيان الصهيوني”، مؤكداً أن هذا الاستخدام يعكس توجهاً يبتعد عن الثوابت الوطنية والقومية.
وأضاف: “هل أصبحت الدبلوماسية الليبية تعتمد هذا المصطلح رسمياً؟” وشدد على أن هذا الاختيار اللغوي يتناقض مع ما وصفته المنقوش بالعواطف الداعمة للقضية الفلسطينية.
ووصف نصية حديث المنقوش عن مناقشة قضايا استراتيجية وأمنية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني بأنه “خطير ومقلق”، مؤكداً أن ذلك قد يصل إلى مستوى “الخيانة العظمى” لما فيه من مساس بالأمن القومي الليبي.
وأضاف: “ما هي القضايا الاستراتيجية والأمنية التي يمكن مناقشتها مع الكيان الصهيوني؟ هل أصبح هذا الكيان جاراً لنا أو تربطنا به حدود؟” وأكد أن الحديث عن موارد البحر المتوسط في هذا السياق يفتح الباب أمام شكوك يجب التحقيق فيها بشكل عاجل.
وانتقد النائب نصية تبرير المنقوش للقاء بقولها إنه من حقها مقابلة الأصدقاء والأعداء، وعلق قائلاً: “وزير الخارجية يمثل مشاعر ووجدان شعبه، ويحافظ على ثوابت بلاده ودينه. ما قامت به المنقوش يعد انتهاكاً لهذه الثوابت والقوانين.”
وأضاف أن هذا اللقاء لا يخدم المصالح الليبية، بل يخدم أطرافاً تهدف إلى بقاء حكومة الوحدة الوطنية في السلطة.
ورفض تفسير المنقوش بأن الليبيين لم يفهموا اللقاء وأنه لا يعتبر تطبيعاً، وعلق مستنكراً: “إذا لم تكن مناقشة قضايا أمنية واستراتيجية مع الكيان الصهيوني تطبيعاً، فما هو التطبيع إذن؟” وطالب الوزيرة باحترام عقول الليبيين وتقديم إجابات صريحة بدلاً من تبريرات غير منطقية.
واختتم نصية بيانه بالدعوة إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات اللقاء لمعرفة ما دار فيه ومن حضره، مؤكداً أن تصرف المنقوش يرقى إلى مستوى المساءلة الوطنية، خاصة في ظل ما وصفه بغياب الشفافية والوضوح في هذه القضية التي تهم الأمن القومي الليبي.