نشر خالد المشري في بيان له ممهور بختم مجلس الدولة يؤكد استنكاره لتواصل حكومة الوحدة الوطنية مع إسرائبيل معتبرا إياها جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وقال مجلس الدولة المتنازع على رئاسته إنه “تابع التصريحات الخطيرة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بشأن عقدها لقاءً مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، في أغسطس 2023 بالعاصمة الإيطالية روما واعترافها أن هذا اللقاء تم بناءً على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة وترتيب منه مع سلطات الكيان الصهيوني، وهو ما يُكذب تصريحات رئيس الحكومة السابقة والتي ادعى فيها أن اللقاء كان عرضيًا دون تنسيق له من قبله أو علم به”.
واستنكر المشري “بأشد العبارات تورط حكومة طرابلس في هذه الجريمة، والتي تعتبر خيانة وتفريطا في المقدسات وردة عن الثوابت المستقرة في وجدان وضمير الشعب الليبي الكريم، وجريمة نكراء يعاقب عليها القانون الليبي، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال”.
وأكد المشري أن التطبيع لا يحقق السلام، بل يعزز الاحتلال، وأن أي علاقات أو تواصلات أو لقاءات تقام مع الكيان المحتل تعد تجاوزا للقيم الدينية والوطنية والإنسانية جمعاء، وتسهم في تقويض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وانزلاقا نحو مخاطر مشروع التطبيع التي تتمثل في سلخ الأمة الإسلامية عن دينها ومواريثها وتهويدا للقدس الشريف، وسياسة الاستيطان واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وتمريراً للمخططات الصهيونية في بلادنا والمنطقة”.
وطالب المشري “النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وفورية لتحريك الدعوى ضد كل من رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية السابقة، وأي شخصية أخرى متورطة في عقد لقاءات مع العدو الصهيوني، وإجراء تحقيق شفاف في هذه القضية يتم عرض مخرجاته أمام الشعب الليبي”.