بعد ان تعرضت لانتقادات واسعة بسبب صمتها على جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، لا سيما وأنها تنحدر من أب لبناني وأم فلسطينية ،خرجت المحامية ومديرة “منظمة كلوني من أجل العدالة” أمل كلوني، أخيرًا عن صمتها في العشرين من الشهر الجاري، لتعلن أنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة، التي أدّت لإصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من قادة الاحتلال وثلاثة من قادة حركة حماس. وقد أشعل هذا الإعلان مزيدًا من الغضب، إذ تضمن بيان المدعي العام عددًا أكبر من التهم الموجهة لحماس وهو ما عدّه كثيرون “تسييسًا للائحة”.
ودعمت مجموعة من خبراء القانون الدولي، من بينهم كلوني ، قرار مدعي عام المحكمة الجنائية، بشأن طلب مذكرات اعتقال بحق قادة الكيان الصهيوني وحماس.
واعتبرت مجموعة الخبراء في بيان، أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”، مؤكدين دعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتقديم طلب للحصول على مذكرات اعتقال لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد ضيف.
وكان خان شكل لجنة لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني الذي يدعم طلبه.