أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء اختطاف عدد من الناشطين المدنيين، بينهم أحمد عمر إنداره، وعلي الأحول، ومجدي المصلي، فجر اليوم الجمعة في مدينة مصراتة، من قبل مسلحين تابعين لإحدى الجهات الأمنية في المدينة.
ويأتي هذا الحادث بعد دعوات نشرها الناشط “إنداره” على منصات التواصل الاجتماعي للاحتجاج السلمي ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكدت المؤسسة أن الحادثة تشكل انتهاكاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير، مطالبين بفتح تحقيق شامل وعاجل في الواقعة، والبحث في مسؤولية الجهات الأمنية عن الاحتجاز والإخفاء القسري للناشطين.
وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في طرابلس ومصراتة من الناشطين المدنيين والمواطنين، محذرة من تبعات هذه الانتهاكات على سيادة القانون وحقوق الإنسان في البلاد.
وأضافت المؤسسة في بيانها أنها تحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مطالبةً بضمان حقوقهم في التعبير والتجمع السلمي، وفقًا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وأعلن مصدر أمني مطلع في مدينة مصراتة عن فقدان الاتصال بالشباب الثلاثة في ظروف غامضة تُثير مخاوف من تعرضهم للاختطاف.
وأفاد المصدر – للمنصة – أن الجهات الأمنية تواصلت مع عائلات المخطفين الثلاثة الذين أكدوا اختفائهم بشكل مفاجئ، ولم يتمكن ذووهم من الوصول إليهم أو معرفة مكانهم حتى الآن.
وتزايدت الشكوك حول وجود عمل إجرامي وراء الحادثة، خاصة مع حساسية الأوضاع في المدينة مؤخراً.
إندارة “ناشط سياسي”
أحمد إندارة، أحد الشباب المفقودين، يُعتبر شخصية بارزة في مصراتة، حيث كان قد ترشح لانتخابات المجلس البلدي 2024.
كما يُعرف بمواقفه الجريئة، إذ دعا مؤخراً، عبر منشور على منصة فيسبوك، إلى ضرورة مساءلة أي مسؤول ليبي يُثبت تواصله مع الكيان الصهيوني، مطالباً بالاعتصام أمام مقر المجلس البلدي للمدينة احتجاجاً على تلك الأفعال.
تساؤلات حول الاختفاء
ويثير اختفاء إندارة ورفاقه العديد من التساؤلات حول ارتباط الواقعة بمواقفه السياسية الأخيرة، خاصة مع تصاعد الجدل الشعبي حول قضايا التطبيع في ليبيا.