أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري – في تعليق على ما ورد في لقاء نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الدبيبة، بخصوص اجتماعها مع وزير خارجية الكيان الصهيوني – أن هذا الاجتماع يعد انتهاكًا قانونيًا وأخلاقيًا صارخًا، وخيانة لثوابت الشعب الليبي الذي يقف داعمًا لحق الشعب الفلسطيني ويرفض جرائم الكيان الصهيوني.
وأشار العقوري إلى أن القانون رقم 62 لسنة 1957 بشأن مقاطعة الكيان الصهيوني يعد مرجعًا قانونيًا لا يمكن تجاهله، مُؤكدًا أنه كان من الممكن للمنقوش أن تعتذر عن تلك المهمة أو حتى تقدم استقالتها، وهو حق لأي مسؤول يرفض القيام بما يُطلب منه في حال مخالفته للقانون والثوابت الوطنية.
وأضاف أن المبررات التي تم تقديمها من المنقوش غير مقبولة ولا تتماشى مع المنطق والضمير الحي، مُعتبرًا أن هذا الحادث يعد استهزاء بعقول الليبيين.
وأوضح العقوري أن هذا اللقاء يشير إلى الأوضاع المتردية في حكومة الدبيبة، حيث وصلت وزارة الخارجية في تلك الحكومة إلى مستويات قياسية من السوء الإداري والدبلوماسي.
وأضاف أن هذا الوضع هو نتيجة لغياب الرقابة والمساءلة من مجلس النواب، حيث أن حكومة الوحدة أصبحت منتهية الولاية ومغتصبة للسلطة، حسب وصفه.
وأكد العقوري أن الشعب الليبي عبر عن غضبه الشديد ورفضه لأفعال حكومة الدبيبة من خلال مظاهرات غاضبة في مختلف المناطق، حيث كانت المظاهرات ترفض أي علاقات مع الكيان الصهيوني.
وطالب العقوري بمحاسبة جميع المسؤولين الذين قاموا بترتيب هذا اللقاء مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إضافة إلى الذين ستَروا عليه، مُؤكدًا أن الذاكرة الوطنية لن تنسى هذا الفعل المشين وخيانة المسؤولين لأمانتهم تجاه الشعب الليبي.