ناقش رئيس ديوان وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية المشاكل التي أدت إلى تأخير الإفراج وإيجاد الحلول المناسبة لها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في بلدية الساحل، بحضور عميد البلدية وممثلي القطاعات المختلفة، تضمن مطالبة من جميع القطاعات إعداد كشف بأسماء الموظفين الذين تم تسليم ملفاتهم، لإعطاء العدد الصحيح لموظفي قرار الساحل.
وأكد المجتمعون على أنه سيتم إحالة الكشوفات النهائية إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية في المنطقة الشرقية لإنهاء الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالإفراج المالي.
وتعهد رئيس الديوان بأن يكون العمل على الافراجات المالية قريبا، مشيرا إلى أن عام 2025 سيكون عام الافراجات المالية.