تصريحات المنقوش تضع الدبيبة بين مطرقة القضاء الليبي وسندان الغضب الشعبي

تعالت الأصوات والضجيج في كواليس المشهد السياسي الليبي، ووزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش اللاعب الرئيسي هذه المرة في المشهد.

فبعد أن خفتت الأصوات لأكثر من عام عن التسريبات التي كانت تشير الى لقائها بطرف من الكيان الصهيوني والتزام المنقوش الصمت ، ظهرت فجأة وفجرت بتصريحاتها قنبلة سياسية وشعبية أثارت غضبا عارما في الشارع الليبي ، فالمنقوش مست مبادئ الشعب الليبي حيال القضية الفلسطينية باعترافها بصريح العبارة لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق إيلي كوهين في روما أغسطس 2023.

بسبب التطبيع مع إسرائيل..مطالبات باسقاط حكومة الدبيبة

تصريحات المنقوش التي قالت فيها إن لقائها كوهين كان بترتيب مسبق بين حكومة الدبيبة والجانب الصهيوني، لم يهضمها الشارع الليبي وخرج في مظاهرات شعبية عارمة في مدن طرابلس ومصراتة، وبني وليد والزاوية وصبراتة، و الزنتان ومسلاتة، مطالبين فيها باسقاط حكومة الدبيبة بعد محاولة التطبيع مع اسرائيل وهو ما لن يقبله أبدا الشعب الليبي، بل ويعتبره جريمة خيانة عظمى وانحرافا عن الثوابت الوطنية والدينية التي يتمسك بها الشعب الليبي.

لقاء المنقوش وكوهين انتهاك صريح للقانون الليبي

كما تفاعلت أطراف سياسية وبرلمانية وحقوقية وقانونية ليبية مع تصريحات نجلاء المنقوش، معبرين عن استهجانهم ما جاء بها، فيما دعت العديد من الأطراف النائب العام إلى محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة النكراء.

المشري ..يجب وضع الدبيبة والمنقوش امام القضاء

ندد المجلس الأعلى للدولة بتصريحات نجلاء المنقوش وأصدر بيانا طالب فيه النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذه الواقعة، وتحريك الدعوى القانونية ضد كل المتورطين بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش، وشدد المجلس على ضرورة إعلان نتائج التحقيق للشعب الليبي الذي وصفه بأنه “حارس لقيمه ومقدساته الوطنية والدينية”.

كما أكد المجلس في بيانه الذي نشره المشري أن هذه الخطوة تمثل “جريمة خيانة عظمى وانحرافا عن الثوابت الوطنية والدينية التي يتمسك بها الشعب الليبي”.وشدد على أن “التواصل مع الكيان المحتل يعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي”.

وأكد  رفضه القاطع “لكل أشكال التطبيع”، معتبرا أن مثل هذه اللقاءات “لا تخدم السلام بل تسهم في تعزيز الاحتلال وتهديد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتشكل خطرا على الهوية الإسلامية والقومية”.وأشار البيان إلى أن “التطبيع يعد انزلاقا خطيرا نحو مخططات تسعى لتهويد القدس الشريف وتعزيز الاستيطان واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه فضلا عن تمرير أجندات الكيان الصهيوني في ليبيا والمنطقة”.

نواب يردون على المنقوش بشأن تصريحاتها

“تصريحات المنقوش التي حاولت تبرير لقاءها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تُمثل تجاوزًا خطيرًا للثوابت الوطنية والقومية الليبية. ” هذا كان تعليق عضو مجلس النواب صالح افحيمة عن تصريحات المنقوش في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، وحمل فحيمة المنقوش مسؤولية لقائها مع كوهين وطالب بمحاسبتها قانونا .

كما شدد أفحيمة على أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية وقومية، وأن الشعب الليبي يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. وأوضح أن اللقاء يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الليبي رقم (62) لسنة 1957، الذي يحظر التعامل مع إسرائيل أو إقامة علاقات معها.  مشيرا إلى أن هذا القانون يُجسد التزام ليبيا التاريخي بدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع.

من جانبه أعرب عضو مجلس النواب ، عبد السلام نصية، عن استنكاره الشديد لتصريحات المنقوش، معتبراً أن ما قيل يثير تساؤلات خطيرة تتطلب تحقيقاً عاجلاً. ولفت نصية النظر إلى اختيار المنقوش لمصطلح “إسرائيل” بدلاً من “الكيان الصهيوني”، مؤكداً أن هذا الاستخدام يعكس توجهاً يبتعد عن الثوابت الوطنية والقومية.وأضاف: “هل أصبحت الدبلوماسية الليبية تعتمد هذا المصطلح رسمياً؟” وشدد على أن هذا الاختيار اللغوي يتناقض مع ما وصفته المنقوش بالعواطف الداعمة للقضية الفلسطينية.وأضاف أن هذا اللقاء لا يخدم المصالح الليبية، بل يخدم أطرافاً تهدف إلى بقاء حكومة الوحدة الوطنية في السلطة. كما دعا نصية إلى فتح تحقيق فوري في ملابسات اللقاء لمعرفة ما دار فيه ومن حضره.

أما عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي فقد توعد المنقوش باجراءات قال إنه سيتم اتخاذها بعدما خرجت المنقوش عن صمتها، وقالت إن مَن وضع لها جدول الأعمال هو الدبيبة.وأوضح العرفي في تصريحات للشرق الأوسط  أنه «تبين مما هو منسوب للمنقوش علاقة الدبيبة بلقائها كوهين في روما»؛ لذا يقول إن مجلس النواب سيخاطب النائب العام المستشار الصديق الصور؛ للتحقيق مع الدبيبة بتهمة التنسيق والترتيب لهذا الاجتماع، استناداً إلى القانون الليبي الذي يجرم التخاطب، وليس التعامل (فقط) مع الكيان الصهيوني

عضو مجلس النواب علي السباعي علق على تصريحات المنقوش قائلا:”العاقل ومن له ادنى درجات الوعي ومن تجرد من الهوى ةالاغراض الارضية ليس بحاجة الى شهادة الوزيرة ومهما حاول البعض تحريف الحقيقة واخراجها عن سياقها فستظل الحقيقة أنها تشملهم جميعا.”

حماد.. لقاء حكومة الوحدة مع العدو الصهيوني سقوط أخلاقي وقانوني

قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إن لقاء مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية مع ،العدو الصهيوني، هو سقوط أخلاقي وقانوني، يجرمه القانون رقم 62 للعام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.

وأضاف حماد خلال جلسة المسائلة أمام مجلس النواب،إن هذا اللقاء ،عمل مدان ولا يمثل الشعب الليبي الذي نشأ على دعم القضية الفلسطينية، ولا يتوافق مع تشريعاتنا التي تجرم أي شكل من أشكال التطبيع.

لا روابط بين حكومة الوحدة والكيان الصهيوني

الرد على تصريحات المنقوش كانت أيضا من داخل حكومة الوحدة حيث أكد وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور على عدم وجود أي روابط بين حكومته مع الكيان الصهيوني، منوها إلى أن ليبيا لا تعترف بهذا الكيان ولا يوجد أي سبب ليكون للحكومة علاقات معه.وأضاف الباعور أن القضية الفلسطينية بالنسبة لليبيين هي قضية مركزية، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة شأنها شأن كافة الليبيين يساندون القضية الفلسطينية وهو رأي أكدت عليه الحكومة في كل المحافل الدولية.

تصريحات المنقوش التي أطلقتها فجأة ومن دون سابق إنذار لم تضعها فقط أمام المسائلة القانونية رفقة الدبيبة بل وضعتها أيضا أمام أكبر مسائلة وأهمها وهي مسائلة إنسانية القاضي فيها الشعب الليبي والقضية ليست مجرد قضية سياسية فقط بل ثوابت وطنية وقومية لطالم تمسك وما يزال يتمسك بها الشعب الليبي حيال القضية الفلسطينية.