أكدت مصر موقفها الداعم لخطة مجلسي النواب والدولة بخصوص تشكيل حكومة جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف إن مصر تدعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، تكون قادرة على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وشدد خلاف، في تصريحات تلفزيونية، على أهمية ولاية مجلسي النواب والدولة في قيادة مسيرة الحل السياسي في ليبيا، وذلك من خلال استخدام أدواتهما التشريعية والدستورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ونوّه المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن تحركات الدبلوماسية المصرية تعتمد على مبدأ “الملكية الليبية للحل السياسي”، مؤكدا أن مصر ترفض أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، وتدعو إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة والاستقرار.
والأسبوع الماضي، قال خلاف إن بلاده تواصل دعم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا، تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما شدد على “ولاية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في قيادة مسيرة الحل السياسي من خلال أدواتهما التشريعية والدستورية”، مشيرا إلى أن القاهرة “تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، وتتشاور بشأنها مع أصدقائها وشركائها، وتحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية الأخوية والقوية مع أشقائها في ليبيا، شرقا وغربا وجنوبا.”
واعتبر المسؤول المصري أن “أحد أسباب غياب آفاق التسوية هو أزمة السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة مركزية موحدة قادرة على بسط السيطرة على جميع أنحاء البلاد”، مؤكدا تمسّك بلاده “بما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.”
وفي التاسع من يناير الجاري، أكدت مصر وقبرص واليونان، عقب قمة ثلاثية بالقاهرة، ضرورة وجود “حكومة وطنية موحدة جديدة في ليبيا”، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، في إطار عملية سياسية شاملة مملوكة ومدارة من قبل الليبيين.
ورحب البيان الثلاثي “بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 نحو إعادة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية” وأكد ضرورة إحراز تقدم في المسارات السياسية والأمنية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.