جدل واسع أثارته الاحاطة الأخيرة لنائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن والتي كشفت فيها عن المبادرة السياسية الجديدة التي قالت إنها تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
هذه الخطوة طالتها انتقادات كثيرة وفي المقابل طرحت جهات متعددة تساؤل امكانية نجاح الأمم المتحدة في تحريك الجمود في ملف ليبيا والوصول إلى حكومة جديدة وانتخابات؟
البعثة جزءا من المشكلة وليست وسيلة للحل
انتقد مجلس النواب سياسات ومواقف البعثة الأممية تجاه الأزمة في ليبيا، وقال إنها باتت “جزءا من المشكلة وليست وسيلة للحلّ”، مشيرا إلى أن استمرارها في نفس هذا النهج سيزيد من “تأجيج الأزمة وإطالتها”.
جاء ذلك في بيان، تعليقا على إحاطة خوري أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين، التي أعلنت فيها عن خطة جديدة لتنشيط الحالة السياسية في البلاد، تقوم على تشكيل لجنة استشارية تمثل كل القوى السياسية، تتولى حسم القضايا الخلافية وتشكيل حكومة موحدة باعتراف دولي تمهيدا لإجراء الانتخابات.
وردّا على ذلك، قال مجلس النواب، إن كلمة خوري “لم تحمل في طياتها سوى مواقف مكرّرة لا تلبّي الحدّ الأدنى من تطلعات الليبيين”، مضيفا أن “فشلها في أداء مهامها يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم”، مشدّدا على أن استمرارها في هذا النهج “أمر لا يمكن السكوت عنه“.
وعبّر البرلمان عن رفضه لمحاولة “فرض حلول مفصلة خارج إرادة الشعب الليبي وتتجاوز المؤسسات الشرعية”، معتبرا أن خروج ليبيا من أزمتها لن يحصل إلاّ بـ”تصالح كلّ الشعب والتوقف عن الاتهامات المتبادلة، ورمي السلاح واستعادة المدنية في كل مؤسسات الدولة وإنهاء المركزية في الحكم، ثم الذهاب إلى انتخابات“.
وطلب البرلمان من البعثة الأممية، العمل بجديّة على دعم إرادة الليبيين نحو إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة، والكفّ عن التدخلاّت السلبية، إضافة إلى وضع جدول زمني واضح لإنجاز الانتخابات.
تدخل البعثة في العملية الدستورية مرفوض
استنكرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تجاهل البعثة الأممية لحق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة منذ عام 2017، معربة في بيان لها، عن استعدادها للعمل مع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك البعثة الأممية، للوصول إلى المرحلة الدائمة.
وانتقدت الهيئة ما ورد في المبادرة الأممية بشأن الدعوة إلى حوار منظم يناقش قضايا طويلة الأمد، تتعلق أغلبها بأمور دستورية مثل شكل الدولة ونظام الحكم وآليات التوزيع العادل للثروات من خلال لجنة استشارية تشكلها البعثة. مشددة على تمسكها بحقها في الفصل في القضايا الدستورية، معتبرة ذلك من اختصاصها. واعتبرت التأسيسية أن خوض البعثة في مسائل محسومة في مشروع الدستور يعد تدخلا في العملية الدستورية، وشطبا غير لائق لما تضمنته الأحكام القضائية.
مرحلة انتقالية جديدة فاشلة
من جانبها رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، نادية عمران أن “البعثة الأممية ليست جادة تماما في البحث عن أي حلول ولن تستطيع إنهاء حالة الجمود السياسي الحالي فعليا أو إيجاد حل ناجع وواقعي فيها”. وأكدت في تصريحها لـ”عربي21″ أن “البعثة ترغب في الذهاب نحو زج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة فاشلة كسابقاتها، لن تنهي الانقسام المؤسساتي والأمني ولن توقف استنزاف مقدرات البلاد وتذهب بليبيا نحو الاستقرار، ولن تفلح في إيجاد بدائل غير معقدة، وبالنتيجة فإن محاولتها لإسقاط الحكومة الحالية مجرد قفزة في الهواء”، بحسب رأيها
البعثة غير قادرة على معالجة الأزمة
من ناحيته أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بيانا شديد اللهجة أكد فيه على ضرورة عدم الاعتماد على البعثة الأممية في معالجة الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن استمرار الاعتماد عليها يمثل استنزافا للوقت. وأوضح النائب الأول أن فشل البعثة في إيجاد حل جذري للأزمة الليبية يعد دليلًا قاطعًا على أن الحل لن يكون من الخارج.
وأضاف النويري أن مجلس النواب يرفض تماما التعامل مع البعثة الأممية كمُيسر أو وسيط في الأزمة، وهو موقف ينسجم مع موقف الحكومة الليبية ورئيسها أسامة حماد.
فساد وظيفي داخل البعثة الأممية
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ،احمد حمزة، إن موظفين في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يتورطون في ممارسة الفساد الوظيفي من مواقع عملهم لانتهاك حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ناهيك عن استغلالهم لمواقع عملهم داخل البعثة لتكوين لوبيات لأهداف مشبوهة، وأضاف:” الى جانب تدخلهم في تصنيف هذا وذاك والتهميش لهذا ودعم ذاك ويسيرون بنهج لطالما لم تقدم الولاء والطاعة لهم في شخوصهم ولك تعمل وفقًا لما نريد نحن فأنت في قاموسهم معادي لهم ويتم توظيف مواقع عملهم داخل البعثة للأضرار بالآخرين فقط لأنهم رفضوا السيد وفقًا لنهجهم ورؤيتهم وأهدافهم”.
وتابع حمزة بالقول:” هؤلاء ما هم إلا مرتزقة باسم حقوق الإنسان داخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يسترزقون على حساب معاناة الليبيين ولم يقدموا لليبيا اي حلول تساعدها على معالجة وتحسين حالة حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون والعدالة في ليبيا، وإنما ممارساتهم أدت إلى انتهاك حقوق ضحايا ومتضررين وناجين من الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي وقاموا بالتغطية على حقائق صادمه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسٌان وحقوق السجناء والمُوقوفين بالسُجون التابعة لوزارة العدل مقابل مصالح خاصة بهم.”
وطالب وزارة الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي بضرورة فتح تحقيق جاد وشامل حيال تجاوزات هؤلاء الموظفين العاملين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووقف هذا العبث الذي يتجاوز حدود وادبيات حتي العمل الدبلوماسي وأخلاقيات العمل الحقوقي والإنساني.
إذا ضغط المجتمع الدولي ستخضع كل الأطراف
من جهته، قال رئيس حزب العمل الليبي والوزير السابق، عيسى التويجر إنه “لأًول مرة تقترب البعثة الأممية من لمس القضايا الأساسية في الأزمة الليبية والتي تتخذها الأطراف ذريعة لتأجيج الصراع ولكنها لم تسع أبدا لحلها ومن هذه القضايا التهميش والتوزيع غير العادل للموارد”. وأكد في تصريحات لـ”عربي21″ أنه “تبقى المعضلة في أن الطرفين المتصارعين لن يقبل أي منهما بأقل من كرسي الحكم، لكن إذا قرر المجتمع الدولي حل المشكلة فإن هذه الأطراف ستخضع لذلك ولنا في سوريا وربما قريبا السودان عبرة”، وفق تقديره.
وتابع الوزير: “اللجنة الاستشارية الفنية ستكون مفيدة خاصة أنها ستقترح تعديلات للقوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة المعروفة بلجنة 6+6 وهذا قد يدفع نحو إجراء الانتخابات”، كما رأى.
في البحث عن أي حلول ولن تستطيع إنهاء حالة الجمود السياسي الحالي فعليا أو إيجاد حل ناجع وواقعي فيها”.
تحرك أممي جاد
من جانبه قال المحلل السياسي وسام عبدالكبير إن “البعثة الأممية بصدد الإعلان عن اللجنة الفنية الاستشارية وهي جادة في سعيها لإنهاء حالة الجمود السياسي، وتعتبر الخارطة التي أعلنت عنها “خوري” في إحاطتها الأخيرة هي المبادرة الأكثر واقعية من أجل تجاوز النقاط الخلافية وإنعاش العملية السياسية”.
وأوضح لـ”عربي21″ أن “اللجنة الفنية لن تكون بديلة عن مجلسي النواب والدولة، ولكن كما فهم من جلسة البعثة الأممية فإن دورها سيكون ذا طبيعة فنية، وقد وضع أكثر من تصور للوصول إلى انتخابات عامة”، بحسب كلامه.
وأشار إلى أن “هناك دعما دوليا للعملية السياسية القادمة وسيكون المجال مفتوحا أمام أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لمعالجة القضايا المتعلقة بالقوانين الانتخابية وما يتعلق بالسلطة التنفيذية”.