انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر أشخاص بزي عسكري وهم يقيدون شابا سودانيا بالحبال، قبل أن يلقوه من أعلى جسر “حنتوب” فوق نهر النيل الأزرق، الذي يربط بين شرق مدينة ود مدني وغربها في ولاية الجزيرة.
الفيديو أشعل موجة غضب لدى العديد من الأوساط السياسية والحقوقية في السودان، حيث توجهت أصابع الاتهام إلى مجموعات مسلحة مرتبطة بالجيش السوداني، بارتكاب عمليات تصفية على أساس عرقي في ود مدني وضواحيها.
وحسب وكالة رويترز فإن أحد الرجال الذين ظهروا في المقطع المصور كان يرتدي سترة عليها شعار كتيبة البراء بن مالك، وهي جماعة مسلحة متحالفة مع الجيش.
وذكرت الوكالة أنها لم تتمكن من التأكد من تاريخ حدوث تلك الواقعة.
و أصدرت مجموعات حقوقية، مثل هيئة “محامو الطوارئ”، و”المرصد السوداني لحقوق الإنسان”، إضافة إلى كيانات سياسية، من بينها تنسيقية “تقدم” التي تضم أكثر من 100 حزب وكيان سياسي ومدني، أصدرت بيانات إدانة مطالبة بتحقيق دولي عاجل في عمليات التصفية الجارية.
واتهمت تلك المجموعات الجيش والميليشات المساندة له، بـ”تنفيذ مجزرة” طالت قطاعا واسعا من المواطنين في ولاية الجزيرة.
وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان، إن “الانتهاكات الجسيمة المرتكبة تعتبر جرائم ضد الإنسانية”.وعزت المجموعات الحقوقية والسياسية سبب تلك الجرائم، إلى “انتشار خطاب الكراهية”.
وفي معرض تعليقه على تصاعد تلك الانتهاكات في ولاية الجزيرة، أصدر الجيش السوداني بياناً قال فيه إن عمليات القتل التي وقعت كانت تصرفات فردية قام بها أفراد دون توجيهات من القيادة العليا.
وأكد الناطق باسم الجيش، نبيل عبد الله، أن القوات المسلحة ملتزمة بالقانون الدولي في حربها على قوات الدعم السريع.
من جانبها، قالت الخارجية السودانية، الأربعاء، في بيان رسمي، إن حادثة الاعتداء وقتل عدد من المدنيين في منطقة “كمبو طيبة” بولاية الجزيرة عقب استعادة الجيش لمدينة ود مدني “ستخضع للتحقيق الدقيق، وسينال المسؤولون عن ذلك جزاءهم العادل“.
وأعلنت الخارجية في بيانها، أن هناك “توجيهات عليا صارمة، صدرت لأجهزة حفظ الأمن باتخاذ كل ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، والتعامل الحاسم مع أي بوادر من هذا القبيل للقضاء عليها في مهدها”.