أصدرت سلطة التحقيق قرارًا بحبس عميد بلدية ساحل الجبل الأخضر، ووكيل ديوان المجلس البلدي، ومسؤول الشؤون المالية، والقائم بأعمال المراجعة، ومراقب الشأن المالي في البلدية، احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وجاء القرار بعد أن بحث وكيل النيابة في نيابة مكافحة الفساد، التابعة لاختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج تدقيق البيانات المالية للبلدية.
وأظهر التحقيق وجود مخالفات جسيمة في إدارة المال العام، حيث تبيّن تورط المسؤولين في صرف مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار بالمخالفة للنظم المالية المعمول بها، إلى جانب الاستيلاء على مبلغ مائتي ألف دينار.
وتم الكشف عن تمكين أفراد من تحصيل مرتبات دون أن تكون لهم أي صلة وظيفية بالبلدية، وبناءً على هذه الأدلة، تقرر حبس المتهمين احتياطياً لاستكمال التحقيقات في القضية.