أصدر أهالي ومشايخ وأعيان مدينة تاورغاء بيانًا يرفضون فيه القرار رقم 443-2024 الصادر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، والذي يقضي بضم أراضي المدينة؛ لإقامة مشروع منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، مؤكدين أن القرار جاء دون أي تنسيق، أو تشاور معهم، مما أثار استياءهم، واعتبروه تعديًا على حقوقهم المشروعة.
وجاء في البيان أن أهالي تاورغاء كانوا يأملون أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق العدالة والمساواة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ التعايش السلمي بين أبناء المدن الليبية، بما يضمن حياة حرة وكريمة لجميع المواطنين. كما أشاروا إلى أنهم، بعد عودتهم إلى أراضيهم، كانوا يسعون بشكل دؤوب لبناء مدينتهم، والمطالبة المتكررة للحكومات المتعاقبة بإعادة الإعمار والتنمية، وتحسين مستوى الخدمات، إلا أن مطالبهم لم تجد أي استجابة.
وأضاف البيان أنه وبعد مرور سبع سنوات على عودة الأهالي إلى أرضهم، كانوا يتطلعون إلى أن تبادر الحكومة إلى إعطائهم حقوق المواطنة، والتعويض، وإعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، والاستقلال الإداري، وحق تقرير المصير من خلال انتخابات حرة ونزيهة، أسوة بباقي المدن الليبية. إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم 443-2024، والذي يقضي بضم أراضي تاورغاء؛ لإقامة منطقة حرة تحت مسمى “المنطقة الحرة شرق مصراتة-توبكتس”، دون أي اعتبار للأهالي وسكان المدينة، أو التنسيق والتشاور معهم بشأن مشروع بهذا الحجم والأهمية.
وأعرب الأهالي عن استغرابهم، واستهجانهم لمثل هذه الممارسات التي تقوم بها الحكومة، مشيرين إلى أن القرار يخالف تمامًا الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الإدارية، والتي ألغت سابقًا القرار رقم 175-2021 المتعلق بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراتة، باعتبار أن مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها دون مراعاة الحقوق القانونية والإنسانية للسكان الأصليين.
وأكد البيان أن أهالي تاورغاء يرفضون رفضًا تامًا القرار رقم 443-2024، معتبرين أنه قرار ولد ميتًا، كونه يتعارض مع حكم قضائي نافذ، كما طالبوا الحكومة بضرورة احترام الأحكام القضائية، والاستجابة لمطالبهم المشروعة في إعادة الإعمار والتنمية، والاستقلال الإداري، بدلاً من اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر، والاحتقان في المنطقة.
