حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من تداول مستند مزور يحمل شعاره، ويدعي حصول بعض المنتجات الطبية على الموافقات الرسمية، في حين لم تخضع هذه المنتجات لأي اختبارات، أو تحاليل داخل ليبيا.
وأوضح المركز، في تقرير رسمي، أن وحدة الرقابة بسوق الجمعة رصدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستندًا مزورًا، يحمل توقيعًا منسوبًا إلى المدير العام، يزعم أن المركز استلم شهادات التحليل الخاصة ببعض المنتجات، وأثبتت خلوها من المواد المحظورة، مما أتاح لشركة “الخيار الأفضل للأدوية” توزيع منتج تحت اسم DETOX التابع لمنظمة الغذاء، والدواء البريطانية، والتركية للشركة القابضة.
أضاف المركز أن المنتجات المروجة تشمل:
- Mounjaroex: منتج بريطاني للتخسيس.
- Vita Care: منتج ألماني للعناية بالشعر.
وأكد أن هذه المنتجات لم يتم الإفراج عنها من قبل الإدارة الفنية المختصة، ولم تدخل إلى الأراضي الليبية بطرق شرعية، كما لم يتم سحب عينات منها، أو إخضاعها لأي تحاليل مخبرية، مشيرًا إلى أن الشركة المذكورة غير مسجلة لدى المركز.
وأشار المركز إلى أن هذه المنتجات سبق أن تم سحبها من الأسواق المحلية، إلا أنه لاحظ استمرار الترويج لها إلكترونيًا، مما يشكل خطرًا على صحة، وسلامة المستهلكين. وعلى إثر ذلك، تقدم المركز بشكوى رسمية إلى النائب العام ضد المسؤولين عن شركة الخيار الأفضل للأدوية، والمروجين لهذه المنتجات، معتبرًا أن عملية التزوير التي طالت توقيع المدير العام جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي خطوة ميدانية، صرّح رئيس وحدة الرقابة بسوق الجمعة، أبوبكر مروان، بأن المركز لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الانتهاكات، بل تحرك بشكل فوري بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث تم تنفيذ كمين أمني، أفضى إلى ضبط أحد المتورطين في ترويج المنتج المغشوش. وقد تمَّ إحالة المتهم إلى نيابة النظام العام؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأضاف مروان أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى كافة المتورطين في نشر، وبيع المنتجات المزورة، مشددًا على أن المركز ملتزم بتطبيق القانون، وحماية المستهلكين من المنتجات غير المعتمدة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المركز أن إصدار الأذونات، والموافقات الخاصة بالأغذية والأدوية من اختصاصه الحصري، وفقًا لما نصَّ عليه قرار إنشائه رقم 319 لسنة 2006، مشددًا على أنه سيواصل متابعة الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين؛ للحفاظ على سلامة المواطنين.
