أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرارا يقضي بإلغاء التأشيرات بأثر رجعي
،رغم وجود بعضهم داخل الولايات المتحدة. وكشف مصدر أميركي، لـ”العربي
الجديد”، أن السفارات الأميركية في عدد من الدول أبلغت بعض من لديهم
تأشيرات سارية المفعول بالقرار، وطالبتهم بالتوجه إلى السفارة من أجل إجراء
مقابلة.
وربط المصدر بين قرار إلغاء تأشيرات بأثر رجعي وإعادة حظر سفر مسلمين إلى
أميركا من بلدان معينة، الذي سيصدره ترامب خلال الأيام المقبلة.
وكشف مصدر حقوقي لـ”العربي الجديد”، أن عدداً من الطلاب الليبيين الذين
حصلوا أخيراً على تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة، أُبلِغوا في رسالة
عبر البريد الإلكتروني أنّ تأشيراتهم أُلغيَت، مع مطالبتهم بالتوجه إلى
السفارة الأميركية في تونس (لعدم وجود سفارة في ليبيا) من أجل إجراء
مقابلة. وأشار المصدر إلى أن قرار إلغاء تأشيرات بأثر رجعي ينطبق أيضاً على
الطلاب الموجودين في أميركا، ما يعني أنّ إقاماتهم أُلغيَت. وبات بشكل مؤكد
أن ليبيا ضمن الدول التي سيتضمنها قرار حظر السفر.
وأضاف أن القرار يأتي ضمن إطار الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 20
يناير الماضي، تحت عنوان “حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب
وغيرهم من التهديدات التي تهدد الأمن القومي والسلامة العامة”، والذي ينص
على قواعد جديدة لإعادة الفحص وتدقيق وضع أي شخص يحاول الحصول على تأشيرة
لزيارة الولايات المتحدة. كذلك ألزم الوزارات والهيئات المعنية بتدقيق
ومراجعة وفحص جميع الأشخاص الموجودين بالفعل في أميركا منذ بداية فترة
الرئيس السابق جو بايدن (20 يناير 2021)، خصوصاً الأجانب القادمين من مناطق
ودول ذات مخاطر أمنية.
وتعني صياغة الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوم تنصيبه رئيساً، أنه
سيُستهدَف غالباً أشخاص من دول شملها حظر سفر مسلمين إلى أميركا في الفترة
الأولى له، التي كانت حسب آخر قراراته “ليبيا وإيران والسودان وسورية
واليمن والصومال وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا”. ونص الأمر التنفيذي على
إجراء مراجعة للمواطنيين من تلك البلدان الذين دخلوا أو سُمح لهم بالدخول
إلى الولايات المتحدة منذ 20 يناير 2021 (انتهاء الفترة الرئاسية الأولى
لترامب)، مع اتخاذ خطوات فورية لترحيلهم، حال توفر أي معلومات يراها
الوزراء والنائب العام ذات صلة بأفعال أو أنشطة تخص هؤلاء المواطنين منذ
قبولهم أو دخولهم إلى البلاد.
وطلب ترامب حسب الأمر التنفيذي، الذي يدعو إلى إلغاء تأشيرات بأثر رجعي
مراجعة كل من دخلوا إلى البلاد خلال فترة رئاسة بايدن، والعودة إلى أسس
وإجراءات الفحص والتدقيق الموحدة التي كانت مطبقة في فترته الرئاسية
الأولى، وألغاها بايدن، والتي تسببت في قرار حظر سفر مسلمين إلى أميركا من
دول ذات أغلبية إسلامية. واستهدف في طلبه من “قدموا من دول يظهر التقييم أن
عملياتها الخاصة بمنح التأشيرات شهدت تقصيراً في التدقيق والفحص”. وأكد
القرار أنه يجب على الولايات المتحدة أن تضمن “أن الأجانب المقبولين،
والأجانب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، لا يحملون مواقف عدائية
تجاه مواطنيها، أو ثقافتها، أو حكومتها، أو مؤسساتها، أو مبادئها
التأسيسية، ولا يدافعون عن، أو يساعدون أو يدعمون، الإرهابيين الأجانب
والتهديدات الأخرى لأمننا القومي”.
وطالب الأمر التنفيذي بـ”التوصية بأي إجراءات ضرورية لحماية الشعب الأميركي
من تصرفات الأجانب الذين قوضوا أو يسعون لتقويض حقوقهم الدستورية الأساسية،
وبينها على سبيل المثال لا الحصر حرية التعبير والممارسة الحرة للدين
المحمية بموجب التعديل الأول، والذين يبشرون بالعنف الطائفي أو من يدعون
إليه، أو إطاحة الثقافة الأميركية، أو استبدالها، أو الذين يقدمون المساعدة
أو الدعوة أو الدعم للإرهابيين الأجانب”. كذلك دعا إلى تقييم مدى كفاية
البرامج المصممة لضمان الاستيعاب السليم للمهاجرين الشرعيين في الولايات
المتحدة، والتوصية بأي تدابير إضافية يجب اتخاذها لتعزيز الهوية الأميركية
الموحدة والارتباط بالدستور والقوانين والمبادئ التأسيسية للولايات
المتحدة.
وتضمن الأمر التنفيذي تحديد 60 يوماً لتحديد الدول التي تشهد تقصيراً
شديداً في عمليات التدقيق والفحص، ما قد يستدعي تعليق دخول مواطنيها إلى
الولايات المتحدة جزئياً أو كلياً. وطبقاً للتسريبات، يتوقع أن يصدر ترامب،
خلال أيام، “قائمة حمراء”، وأن تشمل قائمة حظر سفر مسلمين إلى أميركا معظم
أو جميع الدول التي شملتها نسخة الفترة الأولى لإدارته، وهي إيران وليبيا
واليمن والسودان والصومال وسورية، بالإضافة إلى كوبا وفنزويلا وكوريا
الشمالية، وأن تضاف إلى هذه القائمة أفغانستان.
