خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الأربعاء ، محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بشأن بيانات الإيراد، والإنفاق العام عن شهري يناير، وفبراير من 2025.
كتاب الدبيبة أشار إلى إجمالي الفائض في الميزانية العامة خلال الفترة المحددة، بلغ 9.6 مليار دينار ، بالتزامن مع عدم قيام المصرف المركزي بتضمين إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والتي تمثل جزء من الإيراد العام للدولة، ليبلغ إجمالي فائض الميزانية 14مليار دينار ، مقابل إنفاق عام قدره 8.4مليار دينار.
خطاب رئيس الحكومة شمل توضيح حول الميزان التجاري ، وأشار فيه الدبيبة إلى توريد 3.6 مليار دولار من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في الفترة ذاتها ، مقابل استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما قيمته 5.5 مليار دولار، أي بنسبة 90.5% من إجمالي الاستخدامات للدولار في الفترة نفسها ، ” 6.1 مليار دولار بحسب بيانات المركزي ” ، فيما بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له قيمة قدرها 581 مليون دولار تعادل 9.5% .
ووصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ربط ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليس الحقيقة الكاملة ، حيث أظهرت البيانات تحقيق إيراد قدره 3.6 مليار دولار ، في حين لم يتجاوز الإنفاق 1.5 مليار دولار، أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار.
كتاب الدبيبة للمحافظ ناجي عيسى أشار فيه إلى سبب استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي في الميزان التجاري، الذي يرتبط بشكلٍ مباشر بخلق النقود في الاقتصاد.
وشدد الدبيبة على المركزي ، بضرورة اتخاد سياسات مرتبطة بالشفافية، و الإفصاح بعد الزيادة الكبيرة في الطلب على النقد الأجنبي، خلال الربع الأخير من 2024، و شهري يناير، وفبراير من 2025 .
