أصدر مَجمْع القرآن الكريم في ليبيا اليوم الخميس، بيان حول إجراءات مصرف ليبيا المركزي الحديثة، قسمها المجمع إلى جانبين: إيجابي و سلبي .
وأشاد البيان بإجراءات المركزي بشأن منح قرض حسن من الراتب لموظفي القطاع الحكومي، بدون احتساب أي فوائد، بالإضافة إلى إصدار شهادات إيداع بالمضاربة المطلقة، وتفعيل التأجير التمويلي الذي يعد تطويراً لأدوات المالية الإسلامية
المجمع أشار إلى إجراءات المركزي بشأن تحسين مستوى توزيع السيولة، وانتظام حركتها في المصارف، الأمر الذي سيسهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي.
وأعتبر البيان خطوة تقليل العمولات على المدفوعات الإلكترونية، وخفض تكاليف المعاملات الرقمية، بالمهمة ، ومن شأنها تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المصرفية الحديثة.
وأشاد المجمع بدور المركزي في تنظيم سوق الصرف، بمنح تراخيص رسمية لمكاتب صرافة بديلة عن السوق السوداء ، واصفاً
الخطوة بالمهمة؛ لتقنين تداول النقد الأجنبي، والحد من المخاطر المالية غير المشروعة
إلى جانب ذلك تطرق المجمع إلى بعض السلبيات في إجراءات المركزي ، من بينها إذ ما تم استغلال عملية منح التراخيص لمكاتب الصرافة، دون أن يصاحبها ضبط سوق الصرف بحزم، ورقابة؛ لمنع أي استغلال غير مشروع.
وأشار البيان إلى مخاطر الاعتماد على النقد الأجنبي، رغم تثبيت سعر الصرف، إذ أن الاقتصاد الليبي لا يزال يعاني من تبعية مفرطة لعائدات النفط، مما يجعل الاستقرار النقدي هشًا، وقابلًا للتقلب في أي لحظة.
