أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد القرار رقم (39) لسنة 2025، والذي يقضي بحل وتصفية عدد من الجهات الحكومية وإنهاء شخصيتها الاعتبارية.
وتشمل الجهات المنحلة: مصلحة الطرق والجسور، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية.
وبموجب المادة (2) من القرار، تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة للجهات المنحلة إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، كما يتم نقل جميع العاملين بهذه الجهات إلى الصندوق.
وتنص المادة (3) على تشكيل لجنة أو أكثر من قبل مدير عام الصندوق، مهمتها تصفية الجهات المنحلة، وجرد ممتلكاتها، وتقييم ديونها والتزاماتها، وإتمام الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لنقل العاملين.
