أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري أن البيان الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يعكس تداعيات خطيرة ناجمة عن ارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض الإيرادات النفطية واستمرار نظام مبادلة الوقود إلى جانب تأخر تدفق الأموال إلى خزائن المصرف.
وأشار الدغاري إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد مؤكدا أن مجلس إدارة المصرف المركزي هو الجهة المسؤولة عن تحديد سعر صرف النقد الأجنبي لافتا إلى أن تعديل سعر الصرف قد يكون أحد الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة المالية الراهنة.
كما أوضح أن الاحتياطيات النقدية للدولة تتعرض لاستنزاف مستمر نتيجة تغطية المصرف المركزي للنفقات العامة مشددا على ضرورة البحث عن حلول عاجلة لوقف هذا الاستنزاف وإيجاد بدائل اقتصادية مستدامة تسهم في إصلاح الوضع المالي في ليبيا.
