أمدت النيابة العامة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمعلومات حول الدعاوى القضائية المقامة ضد عدد من المترشحين لانتخابات المجالس البلدية في إطار تحري المفوضية عن الحالة الجنائية للمترشحين.
وكشفت قاعدة بيانات هيئة النيابة العامة عن وجود وقائع جنائية تتعلق بـ 228 مترشحًا من بين 4114 مترشحا خضعت أسماؤهم للتحري حيث صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالإدانة بينما لا تزال قضايا البعض الآخر قيد النظر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز النزاهة وضمان شفافية العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية المعتمدة.