طالب النائب العام المستشار الصديق الصور بفتح تحقيق عاجل حول تقارير تفيد بقيام (س. ش) بالاطلاع على وثائق سرية تابعة لأرشيف هيئة أمن الجماهيرية وجهاز الأمن الخارجي عام 2011، دون الحصول على إذن قانوني.
ووجه النائب العام جهاز الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال للتحقق من صحة الواقعة، حيث تم استجواب المشتبه به حول كيفية حيازته للوثائق وطريقة وصوله إليها.
وأجرى الجهاز تفتيشًا مأذونًا به، أسفر عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز الأمني، كان المشتبه به قد حازها دون مسوغ قانوني.
وتم إثبات مضمون الوثائق تمهيدًا لعرضها على سلطة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
