ترأس وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، جلسة عمل مع موظفي مكتب الإحصاء والبيانات بالوزارة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، نصر المحتوت، لمتابعة استكمال إدراج كافة البيانات في قواعد البيانات التي تم تدشينها مؤخرًا والمتعلقة بمختلف مجالات العمل بالقطاع.
وركز الاجتماع على استعراض قواعد البيانات الخاصة بالمشاريع ذات الطبيعة المحلية، وإدارة الدعم المقدم من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى قواعد البيانات المتعلقة بإدارة وتشغيل ملف النفايات.
كما استعرض الوزير آخر مستجدات منصات عرض المعلومات واستخلاص المؤشرات، مؤكدًا على أهمية تحليل كافة البيانات واستخدامها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار التومي إلى أهمية خطة التحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة الحكم المحلي، والتي تتضمن نظامًا إلكترونيًا متكاملاً لإدارة مجالات العمل بالقطاع، بدءًا من التراسل الإلكتروني وإدارة شؤون العاملين، مرورًا بالإصحاح البيئي والمشاريع المحلية، ونظام البلاغات والطوارئ والاستعلام الوطني 1415، وصولًا إلى تحصيل الإيرادات المحلية وإدارة ملفات النفايات.