ترأست وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ” حليمة ابراهيم ” الاجتماع التنسيقي لمجموعة العمل الدولية المعنية بسيادة القانون وإصلاح العدالة في ليبيا.
واطلعت الوزيرة خلال الاجتماع المنعقد الاحد بالمعهد العالي للقضاء ، على سير عمل المجموعة الذي يهدف الى تنسيق جهود الدعم المقدمة من الجهات الدولية في مجال اعلاء سيادة القانون والعدالة وإنفاذ القانون.
الاجتماع وحسب الموقع الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية حضره ، مندوب عن وزارة الداخلية، وممثلون عن سفارة كل من المملكة المتحدة، إيطاليا، هولندا ، وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا
هذا وتضم اللجنة التنسيقية عدداً من الجهات الدولية المعنية بالتعاون مع السلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون في ليبيا، و منها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وصندوق الأمم المتحدة الانمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.