تراجع نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو، وفقًا لبيانات صادرة تسلط الضوء على هشاشة التعافي الاقتصادي للبلاد قبل اجتماع سياسي هام من المتوقع أن يركز على تعزيز الإصلاحات.
وظل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI)، الذي يعد المؤشر الرئيسي لقياس النشاط الصناعي، في يونيو عند مستوى مايو البالغ 49.5، حسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات. يُشير مؤشر أقل من 50 إلى تراجع في النشاط، في حين يعكس مؤشر أعلى من 50 توسعًا في النشاط.
من المقرر أن يجتمع صانعو القرار في بكين في منتصف يوليو لعقد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي ستركز على التعافي الاقتصادي للبلاد، خاصة بعد أزمة كوفيد-19.
يُعتبر الانكماش في قطاع التصنيع علامة مثيرة للقلق بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يكافح لاستعادة الزخم منذ أواخر عام 2022 عندما رفعت بكين القيود الصارمة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 والتي أثرت بشكل كبير على النمو. وأكد المكتب الوطني للإحصاءات يوم الأحد أيضًا أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يأخذ النشاط في قطاع الخدمات في الاعتبار، بلغ 50.5 في يونيو، وهو انخفاض عن 51.1 في الشهر السابق.
حذر الخبير تشاو تشينغهي من المكتب الوطني للإحصاءات في بيان يوم الأحد من أنه على الرغم من أن البلاد “حافظت على النمو بصورة عامة” في يونيو، إلا أنه “لا يزال يتعين تعزيز الأساس لمواصلة التعافي والتحسن”.
تعاني ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من أزمة ديون في قطاع العقارات، وتراجع الاستهلاك، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات “كبرى”، مؤكدًا “سنشكّل بيئة أعمال قانونية ودولية أكثر تركيزًا على الأسواق”.