أغلقت أغلب المحال التجارية أبوابها في مدينة بن قردان الحدودية جراء ما لحقهم من أضرار جسيمة بعد إغلاق المعبر، وتبدو المدينة وكأنها مدينة أشباح وتشهد شوارعها شبه الفارغة توقف عشرات العربات وشاحنات نقل البضائع والتجارة من الجانبين بعد أن نفدت كميات البنزين المهرب في أماكن بيعها على الطريق الرئيسي للمعبر حيث لا يسمح إلاّ بدخول الحالات المستعجلة والخطيرة، أو بدخول التونسيين العائدين من ليبيا، وذلك منذ إعلان وزارة داخلية حكومة الوحدة إغلاق المعبر، وتعيش مدينة بن قردان التونسية حالة من الشلل بعد شهر ونصف الشهر من إغلاق معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا حيث تحولت الحركة الاقتصادية فيها إلى حالة خاملة.
كما اختفت السلع ذات العلامات التجارية العالمية في السوق المغاربية التي كانت تباع بأسعار تفضيلية وكميات كبيرة، واختفى أيضًا التجار والمقبلون على شراء مستلزمات الزواج والذين كانوا يتوافدون للتبضع، من مختلف المحافظات التونسية بحثاً عن بضائع أقل ثمناً.
أمّا الستائر والأقمشة والآلات المنزلية، المستوردة من تركيا والصين وإيطاليا عبر التراب الليبي، فقد اختفت من سوق المدينة أو ما يعرف بـسوق “ليبيا” في بن قردان، بعدما كانت تعج بالسلع التي يأتي بها التجار عبر معبر رأس أجدير.
وتنشط هذه الأسواق دون مراقبة جبائية وجمركية، وتسمح لهم السلطات بذلك لأنها تعتبر هذه التجارة بديلاً عن التنمية التي عجزت على إرسائها في المنطقة، بحسب تأكيد عدد من الأهالي وأصحاب المحلات.
فعلى طول شوارع المدينة يجمع أغلب التجار على أن حركة دخول الشاحنات أصبحت مقتصرة فقط على منفذ “الذهيبة – وازن” حيث يستغرق دخول الشاحنات جراء الازدحام 4 أيام كاملة، معتبرين أن النشاط الاقتصادي تراجع بشكل ملحوظ مما تسبب في ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع.
واُغلقت أيضًا عشرات مكاتب الصرف غير الرسمية بالمدينة أبوابها بعدما كانت وجهة كثير من الزبائن وذلك لاستبدال الدينار الليبي وبعض العملات.
ويطالب إعلاميون ومحللون وسياسيون تونسيون بضرورة إنجاز مناطق حرة في المغرب العربي، وتحديداً في معبر “رأس جدير” الذي يربط بين ليبيا وتونس وبقية العمق الأفريقي باعتباره هدفاً أمنياً واقتصاديّاً تسهر على تحقيقه الدول التي شاركت منها في القمة الثلاثية الأخيرة بتونس.