أصدر وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (160) لسنة 2026، القاضي بإلغاء العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بتحديد سعر الدولار الجمركي، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم سياسات التقييم الجمركي وتوحيد آليات احتساب قيمة السلع المستوردة، بما ينعكس على حركة التجارة والإيرادات العامة.
إلغاء القرارات السابقة الخاصة بالدولار الجمركي
وبموجب القرار الجديد، تم إلغاء قرار وزير المالية المفوض رقم (147) لسنة 2021، إضافة إلى القرار رقم (154) لسنة 2021، اللذين كانا ينظمان آلية تحديد سعر الدولار الجمركي المعتمد في احتساب الرسوم على السلع المستوردة.
وينص القرار على أن العمل بهذه التعديلات يبدأ من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض معه، ما يعني اعتماد إطار جديد في التعامل مع التقييم الجمركي بشكل مباشر.
توحيد أسس احتساب قيمة السلع
ويأتي هذا القرار في سياق توجه حكومي لإعادة ضبط آليات احتساب قيمة السلع المستوردة، بحيث يتم توحيد الأسس المعتمدة في التقييم، بما يقلل من التفاوت في احتساب الرسوم الجمركية بين مختلف المنافذ.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في الحد من الإشكاليات المرتبطة بتعدد أسعار الصرف المستخدمة في العمليات الجمركية، والتي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام المستوردين والجهات المعنية.
ليبيا المركزي يعتزم تنفيذ قرار إلغاء الضريبة على السلع وتحديد سعر الدولار للأغراض الشخصية بـ6.37 دينار
مصر تلغي إعفاء الهواتف الذكية وتفرض الرسوم على جميع الأجهزة المستوردة
اعتمادات بمليارات الدولارات مقابل إيرادات جمركية خجولة
معالجة التشوهات السعرية في السوق
ويهدف القرار إلى معالجة التشوهات السعرية التي نشأت نتيجة اختلاف أسعار التقييم الجمركي عن سعر الصرف الفعلي، وهو ما كان ينعكس على أسعار السلع في السوق المحلي.
ومن خلال إلغاء سعر الدولار الجمركي بصيغته السابقة، تسعى وزارة المالية إلى تحقيق توازن أكبر في الأسعار، بما يحد من التباينات غير المبررة، ويسهم في استقرار السوق.
تحسين الشفافية في المعاملات الجمركية
ويؤكد القرار توجه الوزارة نحو رفع مستوى الشفافية في المعاملات الجمركية، من خلال اعتماد معايير واضحة ومحددة في احتساب الرسوم، بما يقلل من الاجتهادات الفردية، ويعزز الثقة في الإجراءات المتبعة داخل المنافذ الجمركية.
كما يساهم هذا التوجه في دعم بيئة الأعمال، من خلال توفير إطار أكثر وضوحًا للمستوردين، يساعدهم على التخطيط بشكل أفضل لتكاليف الاستيراد.
أثر القرار على الإيرادات العامة
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، عبر توحيد آليات التقييم وتقليل الفجوات التي قد تؤدي إلى فقدان جزء من العائدات الجمركية.
كما ينسجم هذا الإجراء مع السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين إدارة الموارد العامة، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
ارتباط القرار بتطورات سعر الصرف
ويأتي إلغاء سعر الدولار الجمركي في ظل التغيرات التي يشهدها سعر الصرف، حيث تسعى الحكومة إلى مواءمة السياسات المالية مع هذه التطورات، بما يضمن مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من إصلاحات أوسع تستهدف تحديث السياسات المالية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
انعكاسات متوقعة على السوق والتجارة
ويرى مختصون أن القرار قد يكون له تأثير مباشر على حركة الاستيراد والأسعار في السوق المحلي، حيث من المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تقليل الفوارق السعرية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار.
كما قد يؤدي توحيد أسس التقييم إلى تقليل النزاعات المتعلقة بالقيمة الجمركية، وتحسين العلاقة بين الجهات الجمركية والمستوردين.
خطوة ضمن مسار الإصلاح المالي
ويُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات تستهدف إصلاح المنظومة المالية، من خلال تحديث السياسات وتعزيز كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وتؤكد وزارة المالية من خلال هذه الخطوة التزامها بمواصلة العمل على تطوير أدواتها، بما يحقق التوازن بين دعم الإيرادات العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
