عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العامة رقم (116)، اليوم الاثنين 06 أبريل، برئاسة الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إلى جانب الأعضاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
تركزت الجلسة على مناقشة أهم الملفات السياسية والاقتصادية والرقابية، في خطوة تهدف إلى حفظ الذاكرة المؤسسية وضمان استمرار الرقابة على الملفات الحيوية.
رفض التسويات السياسية والاقتصادية غير الرسمية
استهل المجلس أعمال الجلسة بمناقشة مستجدات المشهد السياسي، وجهود الدفع بالعملية السياسية وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي.
وأكد الأعضاء خلال النقاش على خطورة المسارات الموازية التي تسعى لفرض تسويات خارج أطر التوافق الرسمي، لما قد يشكله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الوطني.
وفي ختام المداولات، صوّت المجلس بالإجماع على إصدار قرار يقضي برفض أي تسوية سياسية أو اقتصادية تتم خارج نطاق الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدًا أن أي تمثيل للمجلس في مثل هذه التسويات يُعد لاغيًا ما لم يصدر عن المجلس تفويض رسمي بذلك.
الوطنية لمكافحة الفساد تحذر من تضارب الإجراءات الإدارية وتأثيره على المؤسسات السيادية
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل المستشار الخاص لرئيس المجلس الرئاسي لمناقشة الوضع في ليبيا
الحوار الغامض .. البعثة الأممية تفتح ملفا جديدا في أزمة ليبيا القديمة
الأولوية لمكافحة الفساد ومتابعة التجاوزات
ركز المجلس في جلسته على الأوضاع الاقتصادية، وخصوصًا ما يتعلق بانتشار الفساد والتجاوزات الإدارية والمالية داخل مؤسسات الدولة.
وأشار الأعضاء إلى أن هذا الملف يأتي في صدارة أولوياتهم، نظرًا لما يمثله من أسباب رئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني ومعاناة المواطنين.
وأكد المجلس على مواصلة متابعة أداء الوزارات والهيئات من خلال تفعيل عمل اللجان المختصة، ورصد التجاوزات والإحالة للمسائلة القانونية، بما يضمن معالجة الأخطاء ومحاسبة المسؤولين المتورطين، بما يسهم في اجتثاث مظاهر الفساد بشكل منهجي.
اللجان المتخصصة والملفات الحيوية
أوضح المجلس أن متابعة اللجان تشمل ملفات حساسة، منها:
لجنة متابعة ملف النفط وما يشوبه من تجاوزات مالية وإدارية.
لجنة رصد التجاوزات بمصرف ليبيا المركزي لضمان الشفافية في العمليات المصرفية.
لجنة متابعة الشركة العامة للكهرباء لمعالجة مشاكل التشغيل والتجاوزات المحتملة.
لجنة متابعة وزارة التربية والتعليم، مع التركيز على ملف الكتاب المدرسي وضمان سلامة العمليات الإدارية والتعليمية.
وشدد المجلس على أن هذه اللجان تمثل حجر الأساس في حفظ الذاكرة المؤسسية، وضمان رصد ومتابعة كل الملفات الهامة بطريقة منهجية وشفافة.
آفاق العمل المستقبلي
اختتم المجلس جلسته بالتأكيد على مواصلة العمل على الملفات السياسية والاقتصادية والرقابية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشكل دقيق، بما يضمن حماية مصالح الدولة، وتحسين الأداء المؤسسي، وحفظ الحقوق القانونية للمواطنين.
