اعتمد عميد بلدية سبها، بلحاج علي، مشروع حصر العمالة غير الشرعية في سبها، وأصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنفيذية للمشروع تضم كافة الجهات ذات العلاقة. يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه ليبيا من تزايد غير مسبوق في العمالة الوافدة والهجرة غير الشرعية.
وتشير التقارير إلى أن تعطيل مشروع بطاقات حصر الوافدين ستكون له “عواقب كارثية”. حيث لا توجد في ليبيا جهة تعرف عدد العمالة الوافدة في البلاد، ولا يعرف من أين قدمت هذه العمالة أو جنسياتها أو توجهاتها الدينية، أو حتى الغرض من قدومها إلى البلاد.
مما يثير القلق حول إمكانية بلوغ عدد العمالة الأجنبية لنسبة تفوق عدد سكان مدن الجنوب.
ويعد عدم التنظيم أحد أهم مشاكل عمالة ليبيا, حيث تشير بعض المصادر إلى أن أكثر من 60% من العمالة الأجنبية في ليبيا تعمل بشكل غير قانوني، مما تترتب عليه مشاكل وآثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى العمال أنفسهم.