عقدت اللجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية اجتماعاً لمتابعة نتائج أعمالها بشأن معالجة ملف أبناء المواطنات وزوجة المواطن.
وأشار رئيس اللجنة اللواء يوسف مراد إلى أن اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بهذا الملف، وتعكف على دراسة الحالات المتضررة وتحديدا أبناء المواطنات وزوجات المواطنين والذين لا يتمتعون بالجنسية رغم انطباق الشروط القانونية بشأنهم وتولت اللجنة فيما سبق الانتهاء من دراسة 240 ملف أحيلت لجهات الاختصاص لعرضها على مجلس الوزراء بعد التنسيق مع مكتب النائب العام بالخصوص.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنهم على التزام بتعليمات رئيس الوزراء بشأن معالجة هذه الحالات الاستثنائية فقط، والتنسيق مع مكتب النائب العام بالخصوص تقديرا للمرأة الليبية واهتماماً بها، مؤكدين أن هذه الحالات من الفئات التي تنطبق بشأنها أحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية ولائحته التنفيذية.
