عقدت لجنة التظلمات لمنحة الزوجة والأولاد الاجتماع الثالث لها لهذا العام بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية لمناقشة آلية تحسين الخدمات الاجتماعية وتسهيل الإجراءات للمواطنين .
وترأس الاجتماع مدير عام منحة الزوجة والأولاد، وشارك فيه ممثلون من عدة جهات حكومية مختصة، بما في ذلك وزارة العمل والتأهيل، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وإدارة القضايا بالمحكمة العُليا، ومصلحة الأحول المدنية، وصندوق الضمان الاجتماعي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتسويات والمرافعات المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء أمام المحاكم.
وركز الاجتماع على تحديد العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على هذه المنحة وسبل تذليلها.
وجرى الاتفاق بين إدارة المنحة والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على ربط البيانات المتعلقة بالمواطنين، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل أفضل، وفقاً لرؤية الوزارة لميكنة خدمات القطاع الاجتماعي.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتحسين الخدمات الاجتماعية وضمان توفير الحماية والدعم للأسر والأفراد في المجتمع، وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات والمنح الاجتماعية.