يصادف يوم 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالشر والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لزيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وفي ليبيا يعد ملف الاتجار بالبشر أو عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين ملفا قديما جديدا وشائكا ووصل به الحال إلى ضلوع مفاصل الدولة وصناع القرار في هذا الملف.
الاتجار بالبشر هو تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بالقوة أو الاحتيال أو الخداع بهدف استغلالهم من أجل الربح ويمكن أن يصبح الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار ومن جميع الخلفيات ضحايا لهذه الجريمة التي تحدث على مستوى العالم.
وعلى الصعيد العالمي يعد واحد من كل ثلاثة ضحايا الاتجار بالبشر هو طفل والغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال المتاجر بهم هم من الفتيات.
ووفقا للتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة فإن الأطفال معرضون للعنف أثناء الاتجار ضعف احتمال تعرض البالغين له.
وفي ليبيا يتعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاتجار بما في ذلك العمل القسري والجريمة والتسول والتبني غير القانوني والاعتداء الجنسي وبعضهم يتم تجنيدهم كذلك في الجماعات المسلحة.
وتسعى ليبيا من خلال سن التشريعات إلى حماية البشر بصفة عامة من الاستغلال والوقوع في براثن جريمة الاتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمسنين وكذلك العمال نظراً لما تشهده ليبيا من تدفقات لمهاجرين بأعداد ضخمة.
وبحكم وضع ليبيا الجغرافي فإنه يعتبر معبرا للهجرة غير الشرعية كما يعتبر مقصدا لبعض المهاجرين خاصة من الدول الأفريقية والأسيوية وأحياناً أخرى يعتبر مصدراً لبعض الهجرات بسبب الضغوط الاقتصادية وتفشي ظاهرة البطالة.
مخازن سرية ومقرات كثيرة منتشرة على طول الأراضي الليبية بداية من الجنوب ووصولا الى الساحل وفي قبضة المليشيات المسلحة المدعوم بعضها من الدولة
وبحسب الوثيقة المنشورة في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية فأنه لم يكن لدى الحكومة الليبية أي هياكل سياسية أو قدرة مؤسسية أو موارد لتحديد وحماية ضحايا الاتجار بشكل استباقي بين الفئات الضعيفة مثل المهاجرين الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء والنساء المعرضات للتجارة الجنسية وحتى الأطفال الذين تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل الميليشيات المسلحة.
وكالات أممية كثيرة أكدت وصول حوالي 51 ألف و700 مهاجر إلى السواحل الإيطالية خلال العام الماضي.
بينما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 80 ألف مهاجر جرى إعادتهم طوعا من ليبيا إلى دولهم الأصلية منذ العام 2015 بدعم من برنامج العودة الإنسانية الطوعية.
وساعدت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا بتسهيل عودة المهاجرين من 49 دولة مختلفة في أفريقيا وآسيا إلى بلدهم وهو الإجراء الذي لا يزال يمثل شريان حياة إنساني للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل
وهؤلاء المهاجرون المستفيدون من برنامج العودة الطوعية الإنسانية يوجد بينهم ألفان و733 ضحايا للإتجار و843 طفلا وطفلة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم و5 آلاف و144 مهاجرا ذي احتياجات طبية.
ويرى مراقبون أن انعدام الأمن والانقسامات السياسية وعدم وجود قبضة قوية للدولة كلها عوامل أدت الى تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت تدر الأموال الطائلة على هذه العصابات المحلية المدعومة تارة من دول أخرى وتارة مدعومة من مسؤولي الدولة.